العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٨٩ - صورة التنازع بِین المساقِین

القائل عدم وجوب زکاة هذه الحصّة علی المالک[١] أیضاً[٢] _ کما اعترف به _ فلا یجب علی العامل؛ لِما ذُکِر، ولا یجب علی المالک؛ لخروجها عن ملکه.

(مسألة ٣٤) : إذا اختلفا فی صدور العقد وعدمه فالقول قول منکره، وکذا لو اختلفا فی اشتراط شیءٍ علی أحدهما وعدمه. ولو اختلفا فی صحّة العقد وعدمها قُدِّم قول مدّعی الصحّة، ولو اختلفا فی قدر حصّة العامل قُدِّم قول المالک المُنکِر[٣] للزیادة، وکذا لو اختلفا فی المدّة[٤] ، ولو اختلفا فی قدر الحاصل قُدِّم قول العامل. وکذا لو ادّعی المالک علیه سرقةً أو إتلافاً أو خیانة، وکذا لو ادّعی علیه أنّ التلف کان بتفریطه إذا کان أمیناً له کما هو الظاهر.

ولا یُشترط فی سَماع دعوی المالک تعیین مقدار ما یدّعیه علیه؛ بناءً علی ما هو[٥] الأقوی[٦] من سَماع[٧] الدعوی المجهولة، خلافاً للعلّامة فی التذکرة[أ] فی المقام.

[١] بل وعدم وجوبها علیه فی حصّته الخاصّة به أیضاً . ( المرعشی ).

[٢] فیه تأمّل . ( حسن القمّی ).

[٣] وإن اختلفا فی تشخیص ما وقع علیه العقد فالتحالف . ( الفیروزآبادی ).

* مع صدق اختصاصه بالید یُقدَّم قوله بمقدارٍ لا یکون علی خلاف مقتضی یده حجّة اُخری . ( آقاضیاء ).

[٤] أی قُدِّم قوله مع إنکار الزیادة، وقُدِّم قول العامل إذا أنکر الزیادة . ( الخمینی ).

[٥] أقوائیّته مشکلة، بل ممنوعة . ( جمال الدین الگلپایگانی ).

[٦] أقوائیّته مشکلة، بل ممنوعة . ( النائینی ).

* فی کونه أقوی إشکال . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٧] فیه إشکال . ( اللنکرانی ).

[أ] راجع تذکرة الفقهاء (ط . ق): ٢/١٤٣ _ ١٤٤.