العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٦ - شراء العامل من ِینعتق علِیه

خلاف وضع المضاربة فإنّها موضوعة، کما مرّ[١] ؛ للاسترباح بالتقلیب فی التجارة، والشراء المفروض من حیث استلزامه للانعتاق لیس کذلک، إلّا أنّ المشهور، بل اُدّعی علیه الإجماع[٢] صحّته، وهو الأقوی فی صورة الجهل بکونه ممّن ینعتق علیه، فینعتق مقدار حصّته من الربح منه، ویسری فی البقیّة، وعلیه عوضها[٣] للمالک مع یساره، ویستسعی العبد فیه مع إعساره[٤] ؛ لصحیحة ابن أبی عمیر، عن محمّد بن قیس، عن الصادق ٧: فی رجلٍ دفع إلی رجلٍ ألف درهم مضاربةً، فاشتری أباه وهو لا یعلم، قال ٧: «یُقَوَّم، فإن زاد درهماً واحداً انعتق، واستسعی فی مال الرجل»[أ]، وهی مختصّة[٥] بصورة الجهل المنزَّل علیها إطلاق کلمات العلماء أیضاً، واختصاصها بشراء الأب لا یضرّ بعد کون المناط؛ لکونه ممّن ینعتق علیه. کما أنّ اختصاصها بما

[١] مجرّد ذلک لا ینافی الصحّة فی المقام؛ لأنّه أیضاً مقتضٍ لاسترباح المالک من ماله ولو ببدل ما أعتق علی العامل مع یساره، بل ومع استرباح العامل أیضاً وإن استتبع الانعتاق علیه، ومجرّد ذلک لا ینافی وضع باب المضاربة، وحینئذٍ فلا بأس بالمصیر إلی الصحّة مطلقاً لولا قیام الإجماع، أو مفهوم الروایة علی خلافه . ( آقاضیاء ).

[٢] معقده سعی العبد فی باقی قیمته مطلقاً، سواء کان العامل مُوسِراً أم مُعسِراً، لکنّ الکلام فی کون هذا الاتّفاق إجماعاً مصطلحاً بعد التصریح، أو الإشارة من جُلّ ِالمتّفقین إلی مستند الحکم . ( المرعشی ).

[٣] لا دلیل علیه، بل الظاهر عدم الفرق بین یَسارِه وإعسارِه . ( الخوئی ).

[٤] بل مطلقاً؛ لإطلاق الخبر . ( الحائری ).

[٥] الظاهر عدم الفرق بین الصورتَین؛ لِما مرّ من أنّ الصحّة مطابقة لقاعدة المضاربة .( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[أ] الوسائل: الباب (٨) من أبواب کتاب المضاربة، ح١.