العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٥ - الرابع قصد دفع الثمن من مال المضاربة

بقصد نفسه وکلّیّاً فی ذمّته إلّا أنّه ینصبّ علی[١] هذا[٢] الّذی یدفعه، فکأنّ البیع وقع علیه، والأوفق[٣] بالقواعد الوجه الأوّل[٤] ، وبالاحتیاط[٥] الثانی، وأضعف الوجوه الثالث وإن لم یستبعده[٦] الآقا[أ] البهبهانیّ[٧] .

[١] لکنّه لیس من باب المضاربة . ( المرعشی ).

[٢] لا معنی للانصباب القهریّ فی الاُمور القصدیّة . ( الفانی ).

[٣] والأقوی . ( المرعشی ).

[٤] بل التفصیل بین ما إذا کان بیع البائع للعامل بشرط وفائه من مال نفسه فالبیع یکون صحیحاً إذا رفع البائع یده عن شرطه، وإلّا کان باطلاً، وما إذا کان بیع البائع علی نحو التقیید فالبیع باطل مطلقاً، وما إذا کان بیع البائع بدون شرطٍ ولا قیدٍ فالبیع صحیح مطلقاً . ( محمّد الشیرازی ).

[٥] الاحتیاط فی الإقالة . ( الفیروزآبادی ).

[٦] یمکن أن یقال بصحّة ما اختاره البهبهانی قدس سره فی خصوص ما إذا لم یکن للعامل مال أصلاً، ولا یری لدی الناس لذمّته اعتبار، بل تصدّیهم للمعاملة معه إنّما هو لأجل کونه عاملاً بیده أموال یقدر علی الاتّجار بها، ففی هذه الصورة قصد إیقاع المعاملة لنفسه لغو بحکم العرف، إلّا أن یقال : إنّ لازم ما ذکر بطلان المعاملة رأساً، لا صحّتها ووقوعها للمالک . ( اللنکرانی ).

[٧] ولیس بکلّ البعید . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).

* الأقوی ما علیه البهبهانیّ فی صورة الدفع من مال المضاربة، إلّا أنّ الربح کلّه للمالک، والوضیعة علی العامل . ( الحائری ).

* لکنّه بعید جدّاً؛ لأنّه إذا قصده لنفسه وکان الثمن کلّیّاً فی ذمّته فلا أثر لقصده الأداء من مال المضاربة . ( البجنوردی ). ⇦

[أ] حاشیة مجمع الفائدة والبرهان (للوحید البهبهانی): ٥٤٥.