العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١ - جواز الاستئجار للحراسة واشتراط الضمان

السرقة أو الإتلاف ولو من غیر تقصیر، فلا بأس بما هو المتداول من اشتراط الضمان علی الناطور[١] إذا ضاع مال، لکن

⇨ * مثل هذا الشرط قد یوجب الغَرر والغَبن الفاحش، مضافاً إلی جهالته فی نفسه، وتعذّر الوفاء به کثیراً وإنّ کلامه قدس سره فی الشروط مختلف : فتارةً یظهر منه أنّ الجهالة غیر قادحة، کما فی هذا وکثیرٍ من أمثاله، واُخری یظهر منه اعتبار المعلومیّة وعدم الغرر، کما فی المسألة الثانیة عشرة من مسائل خاتمة الإجارة وغیرها، والحَقّ عندنا أنّ الجهالة فی الشرط إذا استلزمت الغَرر بطل الشرط، وتختلف باختلاف المقامات . ( کاشف الغطاء ).

* علی النحو الّذی مرّ مراراً، وهو اشتراط أن یدفع بدل التالف من ماله .( الإصطهباناتی ).

* علی النحو المذکور فی العین المستأجَرة . ( البروجردی ).

* تقدّم أنّ اشتراط کونه ضامناً لا یخلو من إشکال، نعم، لا مانع من اشتراط أن یُعطی بدل التالف من ماله . ( البجنوردی ).

* بالنحو المذکور سابقاً فی العین المستأجَرة . ( أحمد الخونساری ).

* علی النحو المتقدّم فی العین المستأجَرة . ( عبدالله الشیرازی ).

* علی نحو المذکور فی العین المستأجَرة، أو اشتراط دفع بدل التالف من ماله .( المرعشی ).

* علی تفصیلٍ مرّ فی اشتراطه فی العین المستأجَرة . ( الخوئی ).

* باشتراط التدارک من ماله عند التلف، کما مرّ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

* لو اشترط علیه أن یتدارکه من ماله لَسَلِمَ من الإشکال . ( السبزواری ).

* یعنی اشتراط أن یدفع عوض التالف من ماله، وبغیر هذه الصورة محلّ إشکال .( حسن القمّی ).

* علی النحو المتقدّم فی اشتراطه فی العین المستأجَرة . ( اللنکرانی ).

(١) عدم اشتراط الضمان؛ لأنّه مخالف للکتاب، إلّا أن یخرج عن عنوان اشتراط ⇦