العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣ - استئجار شخصِین للصلاة عن مِیّت واحد وشخص واحد للحجّ عن مِیّتِین أو نحوه

واحدٍ[١] فی وقتٍ واحد؛ لمنافاته للترتیب[٢] المعتبر فی القضاء[٣] ، بخلاف الصوم فإنّه لا یعتبر فیه الترتیب، وکذا لا یجوز استئجار شخص واحد لنیابة

⇨ * الأظهر هو الجواز، إلّا فی ما کان مرتّباً شرعاً کالظهرین لیومٍ واحد . ( الروحانی ).

* هذا الحکم مبنیّ علی اعتبار الترتیب فی قضاء الصلاة، وأمّا لو قلنا بعدم وجوب الترتیب فی القضاء عن نفسه أو عن الغیر _ کما هو الظاهر _ فیجوز الاستئجار، نعم،فی ما ثبت الترتیب فیه شرعاً کالظهر والعصر والمغرب والعشاء لیومٍ واحدٍ فی جریفیه الحکم المذکور فی المتن . ( مفتی الشیعة ).

(١) علی الأحوط . ( الحائری ).

* الظاهر جوازه؛ لِما مرّ من عدم وجوب الترتیب فی القضاء علی تفصیلٍ تقدّم .( الخوئی ).

[٢] بناءً علی اعتباره، وهو أحوط . ( الکوه کَمَری ).

* إنّما یلزم الترتیب عند القائلین به إذا کان قد وجب علی المنوب عنه لعلمه، أمّا مع جهله بالترتیب فهو ساقط عنه، فیجوز أن یستنیب عنه شخصَین فی وقتٍ واحد، وحیث إنّ الترتیب عندنا غیر واجبٍ فلا مانع من استنابة اثنین أو ثلاثة فأکثر .( کاشف الغطاء ).

* تقدّم مِنّا فی باب صلاة القضاء عدم وجوب الترتیب فی صورة الجهل، فعلیه لابأس باستئجار اثنین فی وقتٍ واحدٍ فی تلک الصورة . ( الشریعتمداری ).

* والأقوی عدم وجوبه، فلا إشکال، نعم، الأحوط رعایة الترتیب فی المترتّبتین شرعاً، کما فی الظهرین والعشاءین لیومٍ واحد، والأحوط الرعایة مطلقاً . ( المرعشی ).

* بناءً علی لزومه، وقد مرّ عدم اللزوم إلّا فی الظهرین والعشاءین، خصوصاً مع الجهل بالترتیب . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

* بناءً علی لزومه، وقد مرّ ما هو الأقوی . ( اللنکرانی ).

[٣] یجوز فی غیر المترتّبتین لیومٍ واحد، وإن کان الأحوط الترک . ( السبزواری ).