العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٨ - شراء المالک من العامل من مال المضاربة

ویمکن الفرق[١] بین العزم علیها[٢] فعلاً وبین العزم علی أن یخون بعد ذلک.

(مسألة ٤٠) : لا یجوز للمالک[٣] أن یشتری من العامل شیئاً من مال المضاربة؛ لأنّه ماله[٤] ، نعم، إذا ظهر الربح یجوز[٥] له[٦] أن یشتری[٧] حصّة

[١] الظاهر عدم الفرق بینهما فی صیرورة یده ید ضمان؛ لأنّ المتیقّن الخارج من عموم « علی الید » غیره بعد التشکیک فی بقاء عنوان الأمانة . ( آقاضیاء ).

* الظاهر عدم الفرق بینهما . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

* الظاهر عدم الفرق بین الصورتَین، وعلی کلا التقدیرین لا یُترک الاحتیاط . ( تقی القمّی ).

[٢] الفرق لا یخلو من قوّة، ولا سیّما مع الاشتغال ببعض مقدّماتها . ( عبدالهادی الشیرازی ).

[٣] بل یجوز، ویصحّ بالنسبة إلی ما فیه من حصّة العامل، کما نبّه ؛ علیه فی شراء العامل من المالک . ( مهدی الشیرازی ).

[٤] یمکن أن یقال : إنّ اختلاف العنوان یکفی لصحّة الشراء، کما یساعد علیه العرف بعد التأمّل . ( کاشف الغطاء ).

* ولکن یجوز بعنوان مطلق التبدیل، کما یبدّل الشخص دراهمه بدیناره أو بالعکس، ویجوز أیضاً أن یملک المالک ثمن ما یرید أن یشتریه من العامل إلی خادمه مثلاً، فیشتریه لنفسه ثمّ یهبه للمالک . ( السبزواری ).

[٥] بناءً علی صحّة بیع العامل حصّته، وعلی تقدیرها فقد عرفت انکشاف البطلان بحصول الخسران . ( اللنکرانی ).

[٦] راجع التعلیقة علی المسألة (٣٧). ( الفانی ).

[٧] قد مرّ الإشکال فی الجمع بین ملکیّة العامل للربح مع کونه وقایة، وقد مرّ الاحتیاط فیه . ( الحائری ).

* محلّ إشکال، کما مرّ سابقاً . ( أحمد الخونساری ).