العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٠ - السابعة اشتراط المضاربة فِی عقد لازم

المضاربة[١] فی ضمن عقدٍ[٢] لازم، فیجب[٣] علی المشروط علیه إیقاع عقدها مع الشارط، ولکن لکلٍّ[٤] منهما فسخه[٥] بعده[٦] ، والظاهر أنّه

[١] أی اشتراط إیقاعها . ( الخمینی ).

* أی اشتراط إنشاء عقدها مع الشارط، أو غیره فی ضمن عقدٍ لازم . ( المرعشی ).

* یعنی إیقاع عقدها . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٢] حقیقة المضاربة غیر قابلةٍ للاشتراط کذلک، وإیقاع عقدها غیر مقصودٍ للعقلاء، والعمل بالمال مدّة معیّنة علی نحو عمل المضاربة یصحّ اشتراطه، ولکنّ استحقاق المالک له یخرجه عن کونه عملاً منه یبذله فی التجارة حتّی یستحقّ به شیئاً من الربح کما فی المضاربة، نعم، یمکن أن یستحقّ هو أیضاً بالشرط فی عقد یصحّ فیه شرط المجهول . ( البروجردی ).

[٣] بل وفی ضمن عقدٍ جائز، فیجب مادام العقد باقیاً . ( عبدالله الشیرازی ).

[٤] إذا کان الغرض متعلّقاً بنفس إیقاع المضاربة، کما قد یتّفق، ولکنّ المقصود للعقلاء نوعاً هو الفرض الثانی، وهو وإن کان صحیحاً إلّا أنّ ترتّب آثار المضاربة علیه واعتبار ما یعتبر فیها فیه ممنوع، کما سیصرّح به فی المسألة الآتیة . ( اللنکرانی ).

[٥] بل لیس للمشروط علیه فسخه لحقّ الشرط ولو الضمنیّ؛ إذ لیس مجرّد إیقاع عقدها مقصوداً للعقلاء، فلابدّ فی اشتراطها من تعیین المدّة، وإلّا کان من الشرط المجهول . ( مهدی الشیرازی ).

* بل لیس للمشروط علیه فسخه قبل الإتیان بمقدارٍ من العمل؛ إذ لیس المقصود من الشرط مجرّد إیقاع العقد . ( حسن القمّی ).

[٦] الظاهر من الاشتراط لیس مجرّد إیقاع العقد، ولیس أمراً عقلائیّاً ،بل المقصود حقیقة المضاربة، فلیس لهما الفسخ ما لم یعامل مقداراً فی الخارج . ( عبدالله الشیرازی ).

* الظاهر أنّ متعلّق الاشتراط عرفاً لیس مجرّد إجراء العقد، وعلیه فلا یجوز للمشروط علیه الفسخ قبل الجَری علی العقد خارجاً . ( الخوئی ). ⇦