العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین

إجارة الأرض للزرع بما ِیحصل منها فِی الزرع

إجارة حصّة من الأرض مشاعاً أو بنحو الکلِّی فِی المعِیّن أو فِی الذمّة

إجارة الأرض لتعمل مسجداً

استئجار الدراهم والدنانِیر للزِینة والشجر للاستظلال والبستان للتنزّه

الاستئجار لحِیازة المباحات

استئجار المرأة للإرضاع والارتضاع

استئجار المرأة المزوّجة للرضاع

جواز إجبار الأمة علِی الرضاع إلّا المکاتبة والمبعّضة

إجارة المرأة نفسها للرضاع قبل التزوّج

عدم الفرق فِی المرتضع بِین المعِیّن والکلِّی

حکم استئجار الشاة للبنها والشجرة لثمرتها

حکم الإجارة لإتِیان الواجبات العِینِیّة والکفائِیّة

الإجارة لأعمال المسجد والمشهد

جواز الاستئجار للحراسة واشتراط الضمان

استئجار شخصِین للصلاة عن مِیّت واحد وشخص واحد للحجّ عن مِیّتِین أو نحوه

الإجارة للنِیابة عن الأحِیاء فِی العبادات

العمل للغِیر تبرّعاً

حکم المأمور بعمل لو عمله بقصد التبرّع أو بدونه

الضابط فِی موضوع الإجارة من الأعِیان والأعمال

الإجارة علِی الأعمال المستحبّة لا بعنوان النِیابة

تحمّل ما ِیتوقّف علِیه العمل من الأعِیان

الجمع بِین الإجارة والبِیع فِی عقد واحد

الاستئجار للإنفاذ فِی جمِیع حوائج المستأجر

استعمال الأجِیر مع عدم تعِیِین الاُجرة

صور انقضاء مدّة الإجارة قبل إدراک الزرع

التنازع فِی أصل الإجارة

النزاع فِی نحو استِیفاء المنفعة

التنازع فِی قدر المستأجر علِیه

النزاع فِی ردّ العِین المستأجرة

ادّعاء العامل تلف العِین وإنکار المالک

کراهة تضمِین الأجِیر فِی مورد ضمانه

النزاع فِی مقدار الاُجرة

النزاع فِی تعِیّن العِین أو الاُجرة

الاختلاف فِی الاشتراط وعدمه

الاختلاف فِی مدّة الإجارة

الاختلاف فِی صحّة وفساد العقد

النزاع فِی تعِیِین المقصد

النزاع فِی نحو العمل وکِیفِیّته

موارد الِیمِین فِی باب التداعِی

خاتمة فِیها مسائل

الاُولِی خراج الأرض علِی المالک لا المستأجر

الثانِیة أخذ الاُجرة علِی قراءة التعزِیة

الثالثة استئجار الصبِی الممِیّز

الرابعة حکم اُصول الزرع الباقِیة بعد انقضاء مدّة الإجارة

الخامسة ضمان القصّاب ما ِیذبحه علِی غِیر الوجه الشرعِی

السادسة الإتِیان عن غِیر المنوب عنه فِیما استؤجر علِیه

السابعة توکِیل المستأجر فِی تجدِید الإجارة

الثامنة إجارة العِین المشتراة ببِیع الخِیار

التاسعة حصول العمل المستأجر علِیه لا بقِید المباشرة بتبرّع المتبرّع

العاشرة الإجارة لعمل حصل مانعٌ عن إتمامه

الحادِیة عشرة فسخ الأجِیر ذوالخِیار قبل العمل أو بعده أو فِی أثنائه

الثانِیة عشرة جواز اشتراط النفقة علِی الأجِیر أو المؤجر

الثالثة عشرة إجارة المالک للعِین المستأجرة

الرابعة عشرة تملّک العِین المستأجرة قبل انقضاء مدّة الإجارة

الخامسة عشرة عدم بطلان إجارة الأرض للزراعة لو نقص الحاصل بآفة

السادسة عشرة إجارة الأرض مدّة بتعمِیرها

السابعة عشرة أخذ الاُجرة علِی الطبابة

الثامنة عشرة الإجارة علِی ختم القرآن

التاسعة عشرة توزِیع المسافة فِی إجارة الحجّ البلدِی علِی متعدّدِین

العشرون حکم الإخلال السهوِی فِی الصلاة الاستئجارِیّة إذا لم ِیکن مبطلاً لها

معنِی المضاربة لغةً واصطلاحاً

صور دفع المال إلِی الغِیر للتجارة

الشرائط العامّة فِی المضاربة

الشرائط الخاصّة ما ِیشترط فِی رأس المال

أوّلاً أن ِیکون عِیناً

ثانِیاً أن ِیکون من الذهب والفضّة المسکوکِین

ثالثاً کونه معلوماً قدراً ووصفاً

رابعاً کونه معِیّناً

خامساً ِیشترط فِی الربح، أن ِیکون مشاعاً

سادساً تعِیِین حصّة کلّ منهما

سابعاً أن ِیکون الربح بِین المالک والعامل

ثامناً ذَکَرَ بعضهم من الشرائط، أن ِیکون رأس المال بِید العامل

تاسعاً کون الاسترباح بالتجارة

عاشراً کفاِیة رأس المال

آثار اشتراط القدرة فِی المضاربة

المضاربة علِی ماله الموجود فِی ِید غِیره

جواز فسخ عقد المضاربة

اشتراط عدم الفسخ فِی المضاربة

أحکام الشروط فِی المضاربة

حکم المضاربة بقصد الانتفاع بالنماء

اشتراط الخسارة أو ضمان رأس المال علِی العامل

حکم شرط المالک علِی العامل اُموراً ومخالفة العامل

عدم جواز خلط رأس المال بمالٍ آخر

حرِّیّة التصرّف للعامل مع إطلاق العقد

حکم بِیع العامل نسِیئة بلا إذن

حکم المعاملة بأزِید أو أقلّ من قِیمة المثل

البِیع بغِیر النقد

شراء الجنس المعِیب

الشراء فِی الذمّة

الثانِی أن ِیقصد کون الثمن فِی ذمّته

صور الشراء فِی الذمّة

الأوّل أن ِیشترِی بقصد المالک وفِی ذمّته

الثالث أن ِیقصد ذمّة نفسه

الرابع قصد دفع الثمن من مال المضاربة

الخامس قصد الشراء فِی ذمّته من غِیر لحاظٍ إلِی نفسه وغِیره

وظِیفة العامل تحمّل أعباء العمل التجارِی بموجب المضاربة

نفقة سفر العامل

بِیان المراد بالنفقة ومقدارها والمراد من السفر المستحقّ فِیه النفقة

کِیفِیّة توزِیع المال لو تعدّد أرباب العمل

عدم اشتراط ظهور الربح فِی استحقاق النفقة

نفقة علاج العامل لو مرض فِی السفر

نفقة رجوع العامل لو حصل الفسخ أو الانفساخ فِی السفر

تداخل العقد بِین المضاربة والقرض والبضاعة

الاختلاف فِینوع المعاملة

بِیان صور تقسِیم الربح

تفاوت التعبِیر فِی تعِیِین ربح النصف

جواز اتّحاد المالک مع تعدّد العامل، وعکسه

صور کون المال مشترکاً بِین اثنِین

بطلان المضاربة بموت کلّ من المالک أو العامل

عدم جواز توکِیل العامل غِیره إلّا بإذن المالک

ثلاث صور فِی إذن المالک فِی مضاربة الغِیر

مضاربة العامل غِیره من دون إذن المالک

حکم الشرط فِی ضمن المضاربة

ملکِیّة العامل للربح بمجرّد ظهوره وأقوال فِی المسألة

اعتبار الربح وقاِیة لرأس المال

ظهور الربح لو نضّ تمامه أو بعضه

بِیع العامل حصّته من الربح

جبران الربح للخسارة

عدم ضمان العامل ما لم ِیکن غِیر أمِین

شراء المالک من العامل من مال المضاربة

الأخذ بالشفعة من المالک

وطء العامل الجارِیة من مال المضاربة

شراء العامل زوج المالکة فِی المضاربة

شراء من ِینعتق علِی المالک بمال المضاربة

شراء العامل من ِینعتق علِیه

أحکام الفسخ والانفساخ فِی عقد المضاربة

الاُولِی کون الفسخ قبل الشروع فِی العمل

بِیان أحکام المضاربة

الثانِیة إذا کان الفسخ قبل حصول الربح

الثالثة کون الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالک

الرابعة حصول الفسخ قبل حصول الربح وبالمال عروض

الخامسة حصول الفسخ بعد حصول الربح وبالمال عروض

السادسة لو کان فِی المال دِیون علِی الناس

السابعة قِیام الوارث مقام المالک أو العامل فِیموتها

الثامنة وجوب التخلِیة بِین المالک وماله علِی العامل

فروع کون الربح وقاِیة لرأس المال

أحکام المضاربة الفاسدة

إدّعاء المضاربة علِی أحدٍ وإنکار الأخِیر

تنازع العامل والمالک فِی رأس المال

إدّعاء المالک علِی العامل التخلّف

التنازع فِی التلف

التنازع فِی مقدار حصّة العامل

التنازع فِیأصل المضاربة أو تسلِیم المال

التنازع فِی صحّة المضاربة

إدّعاء الردّ وإنکاره

إدّعاء الفسخ وإنکاره

اختلاف العامل والمالک فِی الشراء للمضاربة وغِیره

إدّعاء المالک المضاربة والقابض القرض

إدّعاء المالک القرض والعامل المضاربة

النزاع فِی کونه إبضاعاً أو مضاربة

الاختلاف فِی مقدار الربح أو حصوله، أو فِی مقدار نصِیب العامل

الاُولِی موت العامل وعنده مال مضاربة

الثانِیة اشتراط التنجِیز فِی المضاربة

الثالثة لا ِیشترط الحَجر فِی العامل

الرابعة عروض ما ِیبطل المضاربة

الخامسة مضاربة المالک فِی مرض الموت

السادسة کون رأس المال لغِیر المضارب

السابعة اشتراط المضاربة فِی عقد لازم

الثامنة إِیقاع المضاربة بعنوان الجعالة

التاسعة اتّجار الولِیّ بمال المولِّی علِیه

العاشرة إِیصاء الولِیّ بالمضاربة بمال الولِیّ علِیه

الحادِیة عشرة تلف المال فِی ِید العامل بعد موت المالک

الثانِیة عشرة فسخ أحد الشرِیکِین العقد

الثالثة عشرة أخذ العامل مال المضاربة وترک التجارة مدّة

الرابعة عشرة اشتراط العامل عدم جبران الربح للخسارة

الخامسة عشرة مخالفة العامل للمالک

السادسة عشرة حکم تعدّد العامل فِی المضاربة

السابعة عشرة تلف المال فِی المعاملة نسِیئة بإذن المالک

الثامنة عشرة حکم المضاربة مع الذمِّی

التاسعة عشرة المضاربة بالمال الکلِّی

العشرون تبعِیض المالک فِی تسلِیم مال المضاربة إلِی العامل

معنِی الشرکة وأقسامها وما ِیعتبر فِیها

اختصاص الشرکة العقدِیّة بالأعِیان

لو استأجر اثنِین لعملٍ واحد

حکم ما ِیستحصل بعملٍ مشترک

اشتراط الامتزاج فِی الشرکة العقدِیّة

تساوِی الشرِیکِین فِی الربح والخسارة

حکم التصرّف فِی المال المشترک

العامل أمِین لا ِیضمن إلّا مع التفرِیط

الشرکة من العقود الجائزة

تعِیِین الأجل فِی عقد الشرکة

ادّعاء أحد الشرِیکِین علِی الآخر الخِیانة

إدّعاء العامل التلف

بطلان الشرکة بالموت

النزاع فِی أنّه اشترِی لنفسه أو بالشرکة

معنِی المزارعة ومشروعِیّتها

شرائط عقد المزارعة

الأوّل الإِیجاب والقبول 404 الثانِی الشرائط العامة من البلوغ والعقل وغِیرهما

السادس تعِیِین المدّة

الثالث أن ِیکون النماء مشترکاً بِینهما

الرابع أن ِیکون مشاعاً بِینهما

الخامس تعِیِین الحصّة

السابع قابلِیّة الأرض للزرع ولو بالعلاج

الثامن تعِیِین المزروع

التاسع تعِیِین الأرض ومقدارها

العاشر تعِیِین المصارف کالبذر وغِیره وکونه علِی أِیّهما

عدم اشتراط کون الأرض ملکاً للمزارع

الإذن بزراعة أرضٍ علِی حصّةٍ من الحاصل منها

لزوم عقد المزارعة ومبطلاته

حکم المزارعة المعاطاتِیّة والإذنِیّة

الاستعارة والرجوع فِی إعارة الأرض للمزارعة

حکم اشتراط أحدهما علِی الآخر شِیئاً مضافاً إلِی الحصّة

القسمة بعد استثناء مقدار البذر أو ما ِیُصرف

إذا شرط مدّة معِیّنة والزرع لم ِیبلغ

لو ترک الزارع الزرع حتِّی انقضت المدّة

إذا غصَب الأرض غاصب

إذا تعدِّی الزارع ما عِیّن له من الزرع

لو زارع علِی أرضٍ لا ماء لها

تعِیِین من علِیه البذر

حکم عقد المزارعة بِین أزِید من اثنِین

مزارعة العامل غِیره

تبِیّن بطلان العقد

مفاد عقد المزارعة وتحدِید زمان الاشتراک فِی الحاصل

حصول موجب الانفساخ فِی الأثناء

حصول الفسخ فِی الأثناء بالتقاِیل ونحوه

تبِیّن مغصوبِیّة الأرض بعد عقد المزارعة

تبِیّن مغصوبِیّة البذر

تبِیّن الغصبِیّة فِی سائر المصارف

حکم خراج الأرض ومن علِیه سائر المؤن

جواز الخرص بِین الزارع والمالک

حقِیقة الخرص وأحکامه

وجوب الزکاة علِی المالک والزرع مع تحقّق النصاب

حکم الباقِی من الاُصول بعد الزرع

اختلاف المالک والزارع فِیالمدّة أو الحصّة وغِیر ذلک

الاختلاف فِی اشتراط کون البذر أو العوامل علِی أِیّهما

الاختلاف فِی الإعارة والمزارعة

لو ادّعِی المالک الغصب والزارع المزارعة

حکم قلع الزرع بعد تعلّق الزکاة وقبل البلوغ

مسائل متفرّقة

الاُولِی إذا قصّر العامل فِی تربِیة الزرع فقلّ الحاصل

تسلِیم الأرض الخراجِیّة إلِی غِیره لِزَرعها لنفسه

الثانِیة إدّعاء المالک علِی العامل التخلّف عن الشرط أو نحوه

الثالثة إدّعاء أحدهما شرطاً وإنکار الآخر أصل الاشتراط

الرابعة إدّعاء الغبن فِی المعاملة

الخامسة مزارعة الأرض الموقوفة

السادسة جواز مزارعة الکافر

السابعة النهِی عن تسمِیة حصّة للبذر وحصّة للبقر وثالثة للأرض

الثامنة جواز المصالحة عن الحصّة بمقدارٍ معِیّن

التاسعة جواز المزارعة علِی الأرض البائرة وبعض صور الاشتراط

العاشرة استحباب الدعاء عند نثر الحبّ

معنِی المساقاة ومشروعِیّتها

شرائط المساقاة

الأوّل الإِیجاب والقبول

الثانِی البلوغ والعقل والاختِیار

الثالث عدم الحَجْر

الرابع کون الاُصول مملوکة عِیناً أو منفعة

الخامس کونها معِیّنة عندهما

السادس کونها ثابتة مغروسة

السابع تعِیِین المدّة

الثامن أن ِیکون قبل ظهور الثمر

التاسع أن تکون الحصّة معِیّنة مشاعة

العاشر تعِیِین ما علِی المالک وما علِی العامل

صحّة المساقاة قبل ظهور الثمر

المساقاة علِی أشجار لا ثمر لها

المساقاة علِی اُصول غِیر ثابتة

المعاملة علِی أشجار لا تحتاج إلِی السقِی

المساقاة علِی فسلانٍ مغروسة

المساقاة علِی ودِیّ غِیر مغروسة

المساقاة لازمة

حکم المساقاة إذا مات أحد الطرفِین

الضابط فِی تعِیِین ما علِیهما من الأعمال بمقتضِی العقد

ما لا ِیصحّ اشتراطه علِی المالک وما ِیصحّ

ترک العامل ما اشترط علِیه

شرط العامل أن ِیعمل غلام المالک معه

عدم اعتبار مباشرة العامل للعمل

اشتراط انفراد أحدهما بالثمر

عدم اعتبار العلم بمقدار کلّ نوعٍ من أنواع الشجر

جواز إفراد کلّ نوعٍ بحصّة

ملاحظة اختلاف کِیفِیّة السقِی فِی تقدِیر الحصّة

اشتراط شِیء غِیر الحصّة

لو تلف بعض الثمرة فِی صورة اشتراط شِیء

حکم جعل المالک للعامل حصّة من الاُصول

لو تبِیّن فِی الأثناء عدم خروج الثمر

الاستئجار بحصّة من الثمرة

أحکام بطلان عقد المساقاة

إشتراط مساقاة فِیعقد مساقاة

جواز تعدّد العامل أو المالک

امتناع العامل عن العمل بعد إجراء العقد

حصول العمل من غِیر العامل

أحکام فسخ المالک عند امتناع العامل

تبِیّن غصبِیّة الاُصول

حکم مساقاة العامل غِیره

خراج الأرض علِی المالک

ملکِیّة العامل لحصّته من حِین الظهور

فروع ملکِیّة الحصّة بالظهور

حکم الزکاة بالنسبة إلِی العامل

صورة التنازع بِین المساقِین

حکم خِیانة العامل

حکم المغارسة وفروع الحکم بالبطلان

الجهل بکِیفِیّة وصحّة المغارسة

تذنِیب

العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥١٣ - العاشرة استحباب الدعاء عند نثر الحبّ

کتاب المساقاة