العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٩ - نفقة سفر العامل

فالاُجرة من ماله[١] ، ولو تولّی بنفسه ما یعتاد الاستئجار له فالظاهر جواز[٢] أخذ[٣] الاُجرة[٤] إن لم یقصد التبرّع[٥] ، وربّما یقال بعدم الجواز[٦] ، وفیه: أنّه منافٍ لقاعدة[٧] احترام[٨] عمل المسلم المفروض عدم وجوبه علیه.

(مسألة ١٤) : قد مرّ أنّه لا یجوز للعامل السفر من دون إذن المالک[٩] ، ومعه فنفقته فی السفر من رأس المال، إلّا[١٠] إذا اشترط المالک[١١] کونها

[١] ویضمن المال فی صورة التلف عند الأجیر . ( المرعشی ).

* وضمن المال لو تلف فی ید الأجیر، إلّا إذا کان مأذوناً فی ذلک . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٢] مع شمول إذن المالک لتولّی نفسه بقصد الاُجرة . ( اللنکرانی ).

[٣] إن لم یکن فی البین ما یوجب کون النفقة منه عرفاً . ( السبزواری ).

[٤] فیما إذا لم یکن مضرّاً لشغله المضاربیّ ومانعاً عنه . ( عبدالله الشیرازی ).

* بناءً علی استفادة عموم الإذن فی الاستئجار لنفسه من إطلاقٍ أو ظهور حالٍ أو تعارف، وإلّا ففی غایة الإشکال . ( حسن القمّی ).

[٥] أو مع قصد الاُجرة . ( الکوه کَمَری ).

[٦] وهو الأقوی، إلّا إذا أذن المالک ولو بالفحوی لتولّی نفسه أیضاً؛ لأنّ العمل للغیر بدون إذنه هتک لاحترام عمله . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٧] بل لقاعدة جواز الاستئجار، بلا فرقٍ بین استئجار غیره أو نفسه . ( تقی القمّی ).

[٨] بل للاستیفاء، کما تقدّم فی کتاب الإجارة . ( المرعشی ).

[٩] إلّا للتجارة أو کان متعارفاً . ( مفتی الشیعة ).

[١٠] هذا إنّما یتمّ فی ما یکون علی نحو اشتراط الفعل، وأمّا إذا کان علی نحو شرط النتیجة فلا یجوز؛ إذ هو مخالف للمقرّر الشرعی . ( تقی القمّی ).

[١١] أو کان تعارف ینصرف إلیه . ( الکوه کَمَری ).

* أو کان ثبوتها متعارفاً بمثابةٍ ینصرف إلیه الإطلاق . ( المرعشی ).