العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣٤ - لو ترک الزارع الزرع حتِّی انقضت المدّة

وجوه[١] ، وبعضها أقوال[٢] ، فظاهر بل صریح جماعةٍ[٣]

⇨ لا تأثیر للفسخ فی رفع الضمان حتّی یستند ترکه إلی المالک، نعم، لو کانت الأرض بید المالک کان له وجه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[١] الأوجه الأوّل فی الجملة، یعنی علیه اُجرة المثل للأرض إن فوّته بلا عذر؛ لأنّه بحکم المُتلِف، أمّا مع العذر فلا شیء علیه، أمّا فی صورة العکس فلا شیء علی المالک سوی الإثم . ( کاشف الغطاء ).

* وهناک وجوه اُخر، منها ما اختاره بعض مشایخنا قدسّ‌سرّه من أنّه کان ترکه اختیاراً ضمن الأقلّ من المِثل للأرض، وما کان یستحقّه من الحاصل علی فرض حصوله؛ لأنّ حقّه إن کان أقلّ فقد التزم بعدم استحقاقه بأزید منه، وإن کان أکثر فلا یُعطی أزید من اُجرة المثل؛ لمکان فساد المزارعة، وأمّا إن کان الترک لا عن اختیاره ففی صورة اطّلاع المالک بالحال وعدم فسخه لم یضمن الزارع بشیء، وفی فرض عدم اطّلاعه ضَمِن الزارع أقلّ من اُجرة المثل للأرض، وما کانت حصّته علی تقدیر حصول الزرع عادة، وذهب بعض المرحومین من المعاصرین [أ] إلی التصالح، ولا ریب أنّه أحوط، ورعایة الاحتیاط فی حقّ الناس سبیل النجاة . ( المرعشی ).

[٢] أوجهها الأوّل فیما إذا کانت الأرض تحت یده وترک الزراعة بتفریط منه، وإلّا فلا ضمان . ( الخمینی ).

* الظاهر هو التفصیل بین ما إذا کانت الأرض بید الزارع وما إذا کانت بید المالک، وعلی الثانی فقد یطّلع المالک علی ترک العامل للزرع، وقد لا یطّلع إلی فوات وقته، ففی الصورة الاُولی والثالثة یثبت الضمان علی العامل لاُجرة المثل، ولا ضمان فی الثانیة . ( الخوئی ).

[٣] لمّا کان تسلیم الأرض إلی الزارع وبقاوها فی یده إلی انقضاء المدّة _ هو مفروض هذه المسألة _ فضمانه لِمَا فات من منافعها تحت یده، ولزوم اُجرة المثل علیه بمکانٍ من الوضوح . ( جمال الدین الگلپایگانی ).

[أ] ومنهم : السیّد أحمد الخونساری والسیّد الخمینی وغیرهما رحمهم الله فی تعلیقاتهم فی تلک المسألة .