العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣٣ - لو ترک الزارع الزرع حتِّی انقضت المدّة

تحصیل الحاصل، أو التفصیل بین ما إذا ترکه اختیاراً فیضمن، أو معذوراً[١] فلا[٢] ، أو ضمانه ما یعادل[٣] الحصّة[٤] المسمّاة من الثلث أو النصف أو غیرهما بحسب التخمین فی تلک السنة، أو ضمانه بمقدار تلک الحصّة[٥] من منفعة الأرض من نصفٍ أو ثلثٍ ومن قیمة عمل الزارع، أو الفرق بین ما إذا اطّلع المالک علی ترکه للزرع فلم یفسخ المعاملة؛ لتدارک استیفاء منفعة أرضه فلا یضمن[٦] ، وبین صورة عدم اطّلاعه إلی أن فات وقت الزرع فیضمن،

⇨ * بناءً علی عدم کون المزارعة إلّا تعهّداً والتزاماً من الطرفین بلا إیراث حقٍّ لأحدهما علی الآخر، وکون الأرض تحت ید العامل برضا المالک، وفیه ما لا یخفی . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[١] ولعلّه لعدم کونه غاصباً فی هذا الفرض، وفیه : أنّه مع تقیّد إذنه بالزراعة تکون الأرض تحت یده بغیر إذن المالک، وعلیه اُجرة المثل، غایة الأمر أنّه معذور غیر معاقَبٍ لو کان معذوراً فی الردّ علی المالک أیضاً . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٢] لعدم تفویته حقّاً علی المالک، وقد مرّت الإشارة إلی بطلان المبنی . ( المرعشی ).

[٣] بتدارک ما فات عن المالک ببذل بدله الأقرب إلیه . ( المرعشی ).

[٤] بتقریب أنّها أقرب إلی الفائت من المالک، یعنی الحصّة المسمّاة . ( محمّد رضاالگلپایگانی ).

[٥] بناءً علی حصول الشرکة بین المالک والعامل فی عقد المزارعة، وفی المبنی إشکال . ( المرعشی ).

* هذا علی القول باقتضاء المزارعة الشرکة، کما یأتی منه فی المسألة الخامسة عشرة؛ وعلیه فیجب علی العامل إعطاء نصف البذر علی المالک إن کان البذر علیه، وإن کان علی المالک فعلیه إعطاء نصفه علی العامل بعدما یأخذ اُجرة الأرض والعمل منه حسب السهم . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٦] هذا التفصیل علی تقدیر صحّته لا ینفع؛ لفرض کون العین تحت ید العامل، ومعه ⇦