العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٦٣ - جواز تعدّد العامل أو المالک

الصورتَین[١] ، فلا یستحقّ اُجرة[٢] المثل علی الأقوی وإن کان عمله بعنوان المساقاة.

(مسألة ٢٤) : یجوز اشتراط مساقاةٍ فی عقد مساقاة، کأن یقول: ساقیُتکَ علی هذا البُستان بالنصف علی أن اُساقِیکَ[٣] علی هذا الآخر بالثُلُث. والقول بعدم الصحّة لأنّه کالبیعین فی بیع المنهیّ عنه ضعیف؛ لمنع کونه من هذا القبیل، فإنّ المنهیّ عنه البیع حالّاً بکذا وموجّلاً بکذا، أو البیع علی تقدیر کذا بکذا، وعلی تقدیرٍ آخَر بکذا. والمقام نظیر أن یقول: «بِعتُکَ داری بکذا علی أن أبیعَکَ بُستانی بکذا»، ولا مانع منه؛ لأنّه شرط[٤] مشروع[٥] فی ضمن العقد.

(مسألة ٢٥) : یجوز تعدّد العامل، کأن یُساقِی مع اثنین بالنصف له والنصف لهما، مع تعیین عمل کلٍّ منهما بینهم أو فیما بینهما، وتعیین حصّة کلٍّ منهما. وکذا یجوز تعدّد المالک واتّحاد العامل، کما إذا کان البُستان مشترکاً بین اثنین

[١] الظاهر أنّ الاُولی أعمّ من قصد المجّانیّة، بل قد تکون الثانیة أیضاً کذلک .( السبزواری ).

* یتمّ ما ذکره فی الصورة الثانیة دون الاُولی، فالأظهر فیها ثبوت اُجرة المثل .( الروحانی ).

[٢] قد مرّ الإشکال فیه مراراً . ( آقاضیاء ).

[٣] بأن یکون الشرط فعل المساقاة الاُخری بحیث کان له الخیار فی فسخ الاُولی لو لم یُسَق لتخلّف الشرط . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٤] أو إنشاء بیعٍ فی ضمن إنشاء بیعٍ آخر . ( صدرالدین الصدر ).

[٥] أو إنشاء بیعٍ فی ضمن إنشاء بیعٍ آخر بشرط أن لا یضرّ بالتوالی، ونحوه من الاُمور المعتبرة فی الإنشاء . ( المرعشی ).