العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢٥ - الاستعارة والرجوع فِی إعارة الأرض للمزارعة

المستعِیر[١] ، کما إذا استعارها للإجارة[٢] فآجرها؛ بناءً[٣] علی[٤] ما هو الأقوی[٥] من جواز کون العوض لغیر

[١] یعنی اُجرة الأرض بالنسبة إلی ما بعد رجوعه، لا ما تقدّمه . ( النائینی ).

* أی اُجرة ما بعد الرجوع . ( الخمینی ).

* بالنسبة إلی ما بعد الرجوع . ( السبزواری ).

[٢] إجارة العین المستعارة باطلة یقیناً؛ لأنّ المستعِیر لا یملک المنفعة، والإجارة تملیک لها بعوض، والقول بجواز کون العوض لغیر مالک المعوّض فاسد . ( الفانی ).

* فی صحّة الاستعارة للإجارة نظر . ( حسن القمّی ).

[٣] الظاهر أنّ المزارعة لیست معاوضةً حتّی یأتی فیها الإشکال . ( صدرالدین الصدر ).

[٤] تقدّم أنّ الأقوی خلافه، والظاهر أن یکون إذن المالک فی المزارعة، وکذلک الإجارة أیضاً بعد الفراغ عن نفوذه موجباً لانتقال الحصّة، وکذلک الاُجرة أیضاً إلیه آناً مّا، ومنه إلی المستعیر، ویکون المقام نظیر ما لو دفع المالک إلی غیره دراهم لیشتری بها حاجة لنفسه ونحو ذلک، ولا تبتنی صحّة شیءٍ من ذلک علی هذا المبنی، نعم، نفوذ إذن المالک لا یخلو من الإشکال فی جمیع ذلک . ( جمال الدین الگلپایگانی ).

[٥] تقدّم أنّ الأقوی خلافه، والظاهر أن یکون إذن المالک فی المزارعة، وکذلک الإجارة أیضاً بعد الفراغ عن نفوذه موجباً لانتقال الحصّة، وکذلک الاُجرة أیضاً إلیه آناً ما، ومنه إلی المستعیر، ویکون المقام نظیر ما لو دفع المالک إلی غیره دراهم لیشتری بها حاجة لنفسه ونحو ذلک، ولا تُبنی صحّة شیءٍ من ذلک علی هذا المبنی، نعم، نفوذ إذن المالک لا یخلو من الإشکال فی جمیع ذلک . ( النائینی ).

* بل الأقوی خلافه، ولا تتوقّف صحّة شیءٍ ممّا ذکر علی المبنی الّذی ذکره، بل یکون المقام نظیر ما لو دفع المالک إلی غیره مالاً لیشتری بها شیئاً لنفسه، أو یشتری عبداً فیعتقه عن نفسه فی أنّ إذن المالک فی هذه الاُمور یکون موجباً لانتقال الحصّة فی المزارعة، والاُجرة فی الإجارة، والشیء المشتری، والعبد المشتری، وهکذا الید ⇦