العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٥ - إدّعاء المالک القرض والعامل المضاربة

لاعترافه بعدم[١] استحقاق أزید من الربح.

(مسألة ٦٠) : إذا حصل تلف أو خسران فادّعی المالک أنّه أقرضه[٢] ، وادّعی العامل أنّه ضاربه قُدِّم[٣] قول[٤] المالک[٥]

⇨ اختلافهما فی الربح؛ حیث إنّ القابض یدّعی استحقاق تمامه، والمالک یدّعی استحقاقه حصّةً منه کنصفه مثلاً، فیکون استحقاقه للنصف ممّا اتّفقا علیه، والعامل یدّعی البقیّة والمالک ینکرها، فالقول قوله مع الیمین . ( عبدالله الشیرازی ).

[١] کما أنّهما متّفقان علی عدم استحقاق اُجرة المثل کاتّفاقهما علی استحقاق النصیب من الربح والنزاع فی الزائد فالظاهر أنّ الحکم التنصیف بعد التحالف، أو النکول . ( الکوه کَمَری ).

[٢] تقدیم قول المالک لعلّه لقاعدة الید، وهو مشکل؛ إذ هو من قبیل التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة . ( کاشف الغطاء ).

[٣] إن کان المناط هو محطّ الدعوی فالحکم هو التحالف، وإن کان هو الغرض فالظاهر تقدیم قول العامل فی نفی الاقتراض؛ لأنّ دعواه القَراض غیر ملزمة ، فلا یتوجّه علیه إلّا الیمین علی نفی ما ادّعاه المالک، ویمکن تقدیم قول المالک علی هذا الفرض، نظراً إلی ما أفاده بعض المحقّقین فی الحاشیة، من کون أصالة الضمان فی الأموال التالفة عند غیر مالکها الثابتة بالنصّ والإجماع موافقة للمالک، فیصیر منکِراً علیه الیمین . ( اللنکرانی ).

[٤] فی هذا المقام أیضاً یحتمل التحالف بلحاظ المحطّ، وتقدیم قول العامل بلحاظ المرجع، ومحطّ الدعوی أولی باللحاظ . ( الخمینی ).

[٥] بعد الجزم التفصیلیّ بعدم وجود یدٍ مضمَّنة فی العین مرجع النزاع المزبور إلی التضمین بالعقد، والأصل حینئذٍ مع مدّعی المضاربة . ( آقاضیاء ).

* فیه تأمّل . ( الإصفهانی، أحمد الخونساری ).

* لا یخلو من إشکال . ( الکوه کَمَری ). ⇦