العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣٢ - لو ترک الزارع الزرع حتِّی انقضت المدّة

ووجوب[١] الإبقاء علیه.

(مسألة ٧) : لو ترک الزارع الزرع بعد العقد وتسلیم الأرض إلیه حتّی انقضت المدّة ففی ضمانه اُجرة المثل[٢] للأرض[٣] ، کما أنّه یستقرّ علیه المسمّی فی الإجارة، أو عدم ضمانه[٤] أصلاً، غایة الأمر کونه آثماً بترک

⇨ * وفیه : أنّ هذا الشرط لکونه غَرریّاً باطل، والله أعلم، نعم، لو شرط استحقاق الإبقاء ولو بالاُجرة بلا تعلیق صحّ، لکنّه غیر ما هو محلّ الکلام . ( الروحانی ).

* إذا کانت مدّة التأخیر علی فرضه معلومةً بحسب العادة، وإلّا فصحّة الشرط بل صحّة العقد معه محلّ إشکال . ( اللنکرانی ).

[١] صحّته بل صحّة العقد معه محلّ إشکال . ( البروجردی ).

[٢] وهو الأقوی؛ لأنّ المالک إنّما ملَّک الزارع انتفاع أرضه المتقوّم بعمله فیها، فمع عدمه _ ولو بتقصیر منه _ یکشف عن بطلان المعاملة فی المقدار التالف؛ لأنّه بحکم المعدوم المحض الغیر صالح لورود عقدٍ علیه، وحینئذٍ یده علی هذه العین بقابلیّتها لها کان موجباً لضمان منافعها الغیر المستوفاة؛ وبهذه الجهة یمتاز المقام عن الإجارة الّتی لا یکون عدم استیفائه إلّا موجباً لضمان مسمّاه؛ لأنّه من باب ملک المنفعة الغیر متقوّم بالأعمال، والغیر الموجب انعدامه عن بطلان المعاملة، لا من باب ملک الانتفاع المتقوّم بعمله، فبدونه یکون تالفاً علی ضمانه بقیمته الواقعیّة . ( آقاضیاء ).

* تنزیلاً لها منزلة الغصب . ( المرعشی ).

* إمّا لکونها أقرب بما فات من مالک الأرض، وإمّا لکون الأرض مع عدم الزرع مغصوبةً تحت یده .( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٣] الأقوی ذلک إن کانت الأرض فی ید العامل، وأمّا لو کانت فی ید المالک ففی ضمانه إشکال . ( الشریعتمداری ).

[٤] لعدم ثبوت حقٍّ لکلٍّ منهما علی الآخر بسبب المزارعة، والمبنی منظور فیه .( المرعشی ). ⇦