العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٥ - صور کون المال مشترکاً بِین اثنِین

مقتضی الشرکة، بل هو خلاف[١] مقتضی إطلاقها، مع أنّه یمکن[٢] أن یُدّعی الفرق[٣] ...............................

[١] الشرکة فی المسألة بین المالکَین، والشرکة الّتی تضمّنتها [أ] المضاربة بین المالک والعامل . ( عبدالله الشیرازی ).

[٢] المضاربة ناظرة ابتداءً إلی حصّة العامل مع کلٍّ من المالکَین، ولیست ناظرةً إلی ما یرجع إلی المالکَین فیما بینهما، مضافاً إلی أنّ تساوی المالکَین فی الربح مع تساوی مالَیهما لیس من مقتضی الشرکة أو المضاربة، وإنّما ذلک مترتّب علی المالَین . ( صدرالدین الصدر ).

[٣] نعم، ولکنّ الفرق یقتضی بطلان الشرط هنا وإن قلنا بصحّته هناک، لا العکس، مع أنّ صحّته هناک أیضاً محلّ تأمّل وإشکال، کما یأتی . ( البروجردی ).

* نعم، ولکنّه ینتج بعکس ما یرید؛ فإنّه فی عقد الشرکة یمکن أن یقع هذا الشرط ویقال بتأثیره؛ لأنّه خلاف مقتضی إطلاق العقد، لا خلاف مقتضی أصل العقد، وأمّا فی ما نحن فیه فلا وجه لتأثیر الشرط الواقع بین المالکَین والعامل فی اختلاف المالکَین فی الربح مع تساویهما فی المال، أو تساویهما فی الربح مع اختلافهما فی المال؛ لأنّ هذا الشرط خلاف مقتضی الشرکة یقیناً ولو لإطلاقها، ولم یُشترط أن تکون الشرکة کذلک . ( البجنوردی ).

* هذا الفرق مبتنٍ علی ما تقدّم منه قدس سره من جواز اشتراط کون جزءٍ من الربح للأجنبیّ، وقد تقدّم المنع عنه . ( الخوئی ).

* بصحّة الشرط فی عقد الشرکة، ولکنّه لا ینفع للمقام، إلّا بناءً علی ما مرّ من کونه بمنزلة عقدَین، ویترتّب علیه حینئذٍ أثر کلٍّ منهما . ( السبزواری ).

* لا وجه للتفریق . ( تقی القمّی ).

* ولکنّ هذا الفرق یقتضی البطلان هنا، لا العکس، کما عرفت . ( اللنکرانی ).

[أ] فی الأصل : ( تضمّنها ) ، والأصحّ ما أثبتناه لاقتضاء السیاق .