العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٤ - صور کون المال مشترکاً بِین اثنِین

لعملٍ منه[١] ، فإنّ الأقوی جواز[٢] ذلک بالشرط[٣] ، ونمنع کونه خلاف

⇨ وعلی کلّ حالٍ لا یضرّ بصحّة المضاربة . ( حسن القمّی ).

* الأظهر عدم الصحّة وإن قلنا بصحّة الزیادة فی الشرکة؛ إذ الشرکة فی المقام لیست عقدیّة؛ فإنّ العقد یکون بین کلٍّ من المالکَین والعامل، لا بین المالکَین، وقد تقدّم عدم جواز شرط جزءٍ من الربح للأجنبیّ . ( الروحانی ).

* إذا وقع الشرط فی الشرکة العقدیّة، وأمّا الاشتراط فی ضمن عقد المضاربة مع کون أحد الطرفَین هو العامل والآخر هو المالک، من دون أن یکون هناک شرکة عقدیّة بین المالکین ابتداءً، أو کانت ولم یشترط فیها فلا یکفی أصلاً . ( اللنکرانی ).

[١] کی یکون اشتراط التفاضل کذلک خلاف مقتضی باب الشرکة . ( المرعشی ).

[٢] هذا الکلام علی تقدیر صحّته فیما إذا کان هذا الشرط فی ضمن عقد الشرکة الواقعة بین المالکَین، فحینئذٍ یکون محلّ الکلام فی أنّه هل هذا الشرط منافٍ لمقتضی العقد، أو لمقتضی إطلاقه، لا فی مثل المقام من وقوع هذا الشرط فی ضمن عقد المضاربة بین المالک والعامل، ولا ربط له أصلاً بالشرط الواقع بین المالکَین فی عقد الشرکة؟ ( البجنوردی ).

[٣] بناءً علی جریان أصالة عدم المخالفة فی الشروط، واشتراطها فی ضمن عقدٍ لازم، وإلّا فمشکل . ( أحمد الخونساری ).

* فیه إشکال إذا کان الشرط من شرط النتیجة، ولا بأس به إذا کان من شرط الفعل، لکنّه خلاف المفروض فی المقام . ( الخوئی ).

* فی صورة وقوع شرط الشرکة فی العقد الواقع بین المالکَین، والالتزام بوقوعه فی العقد الواقع بینهما وبین العامل ولو ضمناً، کما تری . ( المرعشی ).

* هذا إذا وقع الشرط فی العقد الواقع بین الشریکَین دون الواقع بین کلٍّ من المالکَین والعامل، ومعلوم أنّ انضمام عقدیهما مع العامل لا یستلزم إیقاع عقدٍ بینهما ولو ضمناً . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

* بل الأقوی عدم الجواز؛ فإنّ الشرط لا یکون مشرَّعاً . ( تقی القمّی ).