العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٧ - أحکام الفسخ والانفساخ فِی عقد المضاربة

إذا کان فیه ربح لا یضرّ أیضاً بعد عدم الفرق بینه وبین الربح السابق، وإطلاقها من حیث الیسار والإعسار فی الاستسعاء أیضاً منزَّل علی الثانی[١] ؛ جمعاً[٢] بین الأدلّة[٣] .

هذا، ولو لم یکن ربح سابق، ولا کان فیه أیضاً لکن تجدّد بعد ذلک قبل أن یباع فالظاهر أنّ حکمه[٤] أیضاً الانعتاق والسرایة بمقتضی القاعدة[٥] ، مع إمکان دعوی شمول إطلاق الصحیحة أیضاً للربح المتجدّد[٦] فیه، فیلحق به الربح[٧] الحاصل من غیره[٨] ؛ لعدم الفرق.

(مسألة ٤٦) : قد عرفت أنّ المضاربة من العقود الجائزة[٩] ، وأنّه یجوز[١٠] لکلٍّ منهما الفسخ إذا لم یشترط[١١]

[١] محلّ تأمّل . ( الخمینی ).

[٢] فیه تأمّل . ( حسن القمّی ).

[٣] لا دلیل علی ضمان العامل مع یساره فی مفروض الکلام، والدلیل علی التفصیل یختصّ بعتق الشریک حصّته من العبد اختیاراً . ( الخوئی ).

[٤] فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط، وکذا فی الربح السابق . ( الحائری ).

[٥] فی کون ذلک بمقتضی القاعدة إشکال، بل منع، نعم، لا یبعد شمول الصحیحة للمقام . ( الخوئی ).

[٦] الصحیحة ظاهرة أو صریحة فی الربح المتجدّد، وشمولها للربح السابق غیر معلوم، وإلّا فلا وجه للتقویم . ( کاشف الغطاء ).

[٧] فی الإلحاق إشکال، بل منع بعد عدم شمول النصّ لذلک . ( الخوئی ).

[٨] من أعیان المضاربة بازدیاد قیمتها . ( المرعشی ).

[٩] وقد مرّ معنی جوازها . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[١٠] أی یکون فسخها نافذاً . ( الفیروزآبادی ).

[١١] اشتراط لزوم المضاربة وإن کان فی عقدٍ لازمٍ لا یجعلها لازمة؛ لأنّ ما یکون ⇦