العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٢ - معنِی الشرکة وأقسامها وما ِیعتبر فِیها

وإمّا ظاهریّة اختیاریّة، کما إذا مزجا باختیارهما لا بقصد الشرکة فإنّ مال کلٍّ منهما فی الواقع ممتاز عن الآخر؛ ولذا لو فرض تمییزهما اختصّ کلّ منهما بماله.

وأمّا الاختلاط مع التمیّز فلا یوجب الشرکة[١] ولو ظاهراً؛ إذ مع الاشتباه مرجعه الصلح القهریّ أو القرعة[٢] .

وإمّا واقعیّة مستندة إلی عقدٍ غیر عقد الشرکة، کما إذا ملکا شیئاً واحداً بالشراء، أو الصلح، أو الهبة، أو نحوها.

وإمّا واقعیّة منشأة[٣] بتشریک[٤] أحدهما الآخر فی ماله، کما إذا اشتری شیئاً فطلب منه شخص أن یُشرِکه فیه، ویُسمّی عندهم بالتشریک، وهو صحیح؛ لجملةٍ من الأخبار[أ].

[١] الأقوی ثبوت حکم الشرکة فی صورتَی تعذّر التخلیص وتعسّره لدی العرف .( المرعشی ).

[٢] فی عموم دلیل القرعة إشکال، بل منع . ( تقی القمّی ).

[٣] لا یخفی أنّ الاشتراک فی المالَین لمّا کان دائراً بوجوده الواقعی مدار امتزاجهما وعدمه، فالّذی یصلح لأن ینشأ بعقد الشرکة هو الاشتراک فیهما بما یستتبعه من الآثار دون نفسه . ( جمال الدین الگلپایگانی ).

[٤] لا یخفی أنّ الاشتراک فی المالَین لمّا کان دائراً بوجوده الواقعی مدار امتزاجهما وعدمه، فالّذی یصلح لأن ینشأ بعقد الشرکة هو الاشتراک فیهما بما یستتبعه منالآثار دون نفسه . ( النائینی ).

[أ] الفقیه: ٣/٢١٣، ح٣٧٩٣ وص٢١٩:، ح٣٨١٣، التهذیب: ٦/٢٠٠، ح٤٤٦، و٧/٤٣، ح ١٨٤وص٦٨، ح٢٩٢ و١٨٥، ح٨١٧ و١٨٦، ح٨٢٢ وغیرها.