العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٤ - معنِی الشرکة وأقسامها وما ِیعتبر فِیها

وقد تکون علی[١] وجهٍ[٢] یکون کلّ[٣] من الشریکَین أو الشرکاء مستقلّاً فی التصرّف[٤] ، کما فی شرکة الفقراء[٥] فی الزکاة،

⇨ الکلّیّ علی الفرد لمن انتقل عنه الکلّیّ، فإذا باع صاعاً من صبرةٍ مثلا ًلا یکون المشتری شریکاً معه فی الصبرة، بل له ما یصدق علیه صاع من تلک الصبرة لا علی التعیین؛ إذ الکلّیّ فی المعیَّن برزخ بین الفرد الخارجیّ المعیّن وبین الکلّیّ فی الذمّة؛ وعلیه فإذا قلنا بأنّه شریک مع صاحب الصبرة بنسبة الصاع فیها یکون علی نحوٍ من التسامح . ( الفانی ).

* فیه إشکال . ( الخمینی ).

* غایة ما یُتصوّر لثبوت الشرکة فیه اشتراک المالکَین فی المالکیّة للمقدار المعلوم من الشیء الخارجیّ . ( المرعشی ).

[١] الظاهر أن تکون الشرکة فی هذه الاُمور، بل وفی الکلّیّ فی المعیّن أیضاً بمعنی آخر، والخطب هَیِّن . ( جمال الدین الگلپایگانی ).

[٢] الظاهر أن تکون الشرکة فی هذه الاُمور، بل وفی الکلّیّ فی المعیَّن أیضاً بمعنی آخر، والخَطب هَیِّن . ( النائینی ).

* الظاهر أنّ المالک أو الموقوف علیه فی هذه الموارد هو الجهة والعنوان، ولا شرکة للأفراد فی المال، وإنّما هم مصارف، فلا مِلک لآحادهم قبل القبض حتّی یقال : إنّهم شرکاء . ( صدرالدین الصدر ).

[٣] هذا لیس من الشرکة فی المال، بل یکون المالک هو الکلّیّ، والتفصیل لا یسعه المقام . ( الروحانی ).

[٤] تحقّق الشرکة الشرعیّة بل والاصطلاحیّة عند الفقهاء مع استقلال کلّ واحدٍ من الشرکاء بالتصرّف مشکل، فإنّ من أظهر خواصّ الشرکة عدم جواز تصرّف الشریک بدون إذن شریکه، مع أنّ ملکیّة الفقراء للحقّ قبل القبض محلّ نظر، بل منع، وعلی فرض المِلک فهو مِلک الجنس الّذی لم یلحظ فیه التعدّد، لا مِلک الأفراد والأشخاص . ( کاشف الغطاء ).

[٥] الفقراء من جملة مصارف الزکاة، نعم، لو أعطی أحدهم من الزکاة شیئاً مَلَکَه ، ⇦