العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٧ - بطلان المضاربة بموت کلّ من المالک أو العامل

والمضاربة[١] وإن کانت متضمّنةً للشرکة.

(مسألة ٢٩) : تبطل المضاربة بموت کلٍّ من العامل والمالک، أمّا الأوّل فلاختصاص الإذن به، وأمّا الثانی فلانتقال المال بموته إلی وارثه، فإبقاوها یحتاج إلی عقدٍ جدیدٍ بشرائطه، فإن کان المال نقداً[٢] صحّ[٣] ، وإن کان عروضاً[٤]

⇨ الشرکة، ولکنّه مدفوع بعدم دلیلٍ علی ذلک، هذا کلّه، مضافاً إلی أنّ اشتراط الزیادة لأحد الشریکَین لیس مخالفاً للکتاب، ویشمله عموم « المؤمنون _ المسلمون _ عند شروطهم »[أ] ، فهو نظیر اشتراط سهمٍ من الربح للأجنبیّ الّذی قلنا بجوازه . ( الفانی ).

[١] بجعل الفارق إطلاقات المضاربة، فتستفاد منها صحّة مثل هذه المضاربة المتضمّنة للشرط المذکور بخلاف الشرط المذکور، فی ضمن عقد الشرکة؛ حیث إنّ الشرط المذکور مخالف لمقتضی ذاک العقد، فیَفسُد ویُفسِد علی وجه، والأقرب عدم کون الفارق فارقاً مع إمکان نقل المنع إلی المضاربة أیضاً . ( المرعشی ).

* بأن یتمسّک بإطلاقات المضاربة؛ لصحّتها مع الشرط المذکور؛ حیث لم یکن مخالفاً لمقتضاها، بخلاف الشرط فی ضمن الشرکة فإنّه یدّعی أنّه مخالف لمقتضی عقدها، لکنّ ذلک أیضاً لا یُفید إلّا إذا وقع فی العقد الواقع بین المالکَین حتّی یکون الشرط منهما؛ لأنّ الشرط بین المالک والعامل لا یوثّر فی التزام شیءٍ علی المالکَین .( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٢] تقدّم أنّه یحتمل ضعیفاً جواز المضاربة بما ینوب النقدَین، کالفُلُوس والقَراطیس المعمولة فی هذا العصر وغیرهما . ( المرعشی ).

[٣] ولکن بعقدٍ جدید، فلیس بإبقاء العقد السابق . ( المرعشی ).

[٤] قد مرّ الإشکال فیه . ( عبدالله الشیرازی ).

[أ] الاستبصار للطوسی : ٣/٢٣٢ ، المهذّب لابن البرّاج : ٢/٢١٢ ، الوسائل الباب : (٢٠) من أبوابالمهور، ح ٤ ، المدوّنة الکبری لمالک : ٣/٢٣٥ ، المبسوط للسرخسی : ٢٣/٣٣.