العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٩ - بطلان المضاربة بموت کلّ من المالک أو العامل

حال المرض علی القول بالثلث فیه فإنّ له حقّاً[١] فیما زاد؛ فلذا تصحّ إجازته، ونظیر المقام إجارة الشخص مالَه مدّةً ماتَ فی أثنائها علی القول بالبطلان بموته؛ فإنّه لا یجوز للوارث إجازتها، لکن یمکن[٢] أن یقال[٣] :

[١] فیه نظر؛ لأنّه وإن قلنا بالشکّ فی المنجّز لکن لا دلیل علی أنّه من باب ثبوت الحقّ فی ما زاد حال الحیاة، بل من باب الحکم الفعلیّ بأنّ له أن یتملّک . ( الفیروزآبادی ).

[٢] فی الکفایة نظر، والحَرِیّ بالقبول أن یقال : إنّ المضاربة حیث کانت من العقود الإذنیّة وهی خفیفة المؤونة تکفی فی تحقّقها أیّة لفظةٍ کانت، ففی ما نحن فیه إجازة الورثة تجدید عقدٍ منهم . ( المرعشی ).

[٣] هذا ممّا لا وجه له . ( الکوه کَمَری ).

* محلّ تأمّل، بل یمکن أن یقال : لمّا کان عقد المضاربة من العقود الإذنیّة الصالحة لاِنْ ینعقد بأیّ لفظٍ یدلّ علیها جاز إنشاؤها بذلک، ویکون إنشاء العقد مضاربةً مستأنفةً من الوارث، لا إبقاءً لعقد المورّث . ( الإصطهباناتی ).

* بل إنّما یمکن بالتراضی أو التصالح أو بالجعالة . ( مهدی الشیرازی ).

* وإن کان ضعیفاً . ( عبدالهادی الشیرازی ).

* لکنّ الأقوی خلافه . ( البروجردی ).

* ویمکن أن یقال بأنّها إنشاء لمضاربةٍ مستأنفةٍ من الوارث؛ إذ یکفی فی تحقّقها أیّ لفظٍ کان . ( الشریعتمداری ).

* إلّا أنّه لا دلیل علیه، بل الدلیل قائم علی عدمه . ( الخوئی ).

* ولکن لا یصحّ أن یلتزم به . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

* بل إنّما یمکن بالتراضی أو التصالح أو بالجعالة، ویمکن أیضاً إنشاء المضاربة بلفظ « الإجازة » ، فیتوقّف علی القبول . ( حسن القمّی ). ⇦