العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧١ - مفاد عقد المزارعة وتحدِید زمان الاشتراک فِی الحاصل

الأرض[١] بمقدار الحصّة المقرّرة له، وملکیّة[٢] المالک للعمل علی العامل بمقدار حصّته، واشتراک البذر[٣] بینهما[٤] علی النسبة، سواء کان منهما، أم من أحدهما، أم من ثالث، فإذا خرج الزرع صار مشترکاً بینهما علی النسبة، لا أن

⇨ واحدٍ من المتعاقدَین علی الآخر بذل ما جعل علیه بمقتضی المزارعة، هذا، ولجواز الرجوع إلی عرف البلاد والطوائف وجه موجّه، ثمّ الظاهر التعبیر ( بملکیّة المالک ) بدل قوله : ( بملکیّة العامل ) ، والتوجیه ممکن، لکنّه فی غایة البعد . ( المرعشی ).

* هذا علی ما قلنا من أنّها بمنزلة إجارتَین، لکن لا یبعد أن تکون حقیقة المزارعة تعهّداً والتزاماً من المُزارعِین بإتمام عمل المزارعة بنحوٍ قُرّر بینهما؛ وعلی ذلک لا تملیک فی البَین، بل یستحقّ کلّ علی الآخر العمل بما التزم به حتّی یحصل الزرع، ویصیر سهم منه لغیر صاحب البذر . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

* فی الملکیّة فی الطرفَین إشکال، ولا یبعد الاستحقاق فیهما . ( محمّد الشیرازی ).

[١] ولا ینافی هذا ما بیّنه فی أوّل الباب فی المسألة المفصّلة فی بیان حقیقة المزارعة، وأمّا فی الطرف الآخر فلا مانع من کونه مالکاً لعمل العامل، فتأمّل جیّداً . ( عبدالله الشیرازی ).

* بل استحقاق العامل الانتفاع بالأرض، واستحقاق المالک العمل علی العامل، ویکون الزرع بعد الخروج مشترکاً بینهما بلا إشکال . ( حسن القمّی ).

[٢] بل مقتضاها استحقاق کلٍّ منهما علی الآخر بذل ما جعل علیه من حوائج الزارعة، وإن لم یکن مالکاً لعینه ولا منفعته . ( البروجردی ).

[٣] فیه إشکال . ( المرعشی ).

[٤] مع فسخ العقد الموجب لارتفاعه وفرضه کأن لم یکن _ لا محالة _ یرجع کلّ من العِوضَین أو ما بحکمهما إلی مَن انتقل عنه، فیرجع الزرع إلی مالک البذر، فإن کان هو المالک کان علیه اُجرة مثل عمل العمل، وإن کان هو العامل کان علیه اُجرة مثل المنفعة الفائتة من الأرض . ( الروحانی ).