العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٢ - الاُولِی موت العامل وعنده مال مضاربة

تری أنّه یُفهَم من قوله ٧: «المغصوب مردود»[أ] وجوب عوضه[١] عند تلفه[٢] .

هذا، مضافاً إلی خبر السکونی[٣] ، عن علیٍّ ٧: أنّه کان یقول: «مَن یموت

[١] وجوب العوض من باب قاعدة الید . ( الفیروزآبادی ).

[٢] الفرق أنّه فی المغصوب یثبت الضمان عرفاً وشرعاً بالعین مع وجوده، وبالبدل مع تلفه، بخلاف المقام الّذی یشکّ فی أصل ثبوته . ( السبزواری ).

[٣] لم یتّضح لی دلالة الخبر علی مدّعاه، ولعلّه علی خلافه أدلّ . ( الإصفهانی ).

* لا یخفی أنّ عمومه مخصَّص بما دلّ علی اختصاص ضمان العامل بصورة التفریط أو التعدّی، فمع الشکّ فی التفریط أو التعدّی لا وجه للتمسّک به؛ لِما مرّ فی الحاشیتَین السابقتَین . ( الإصطهباناتی ).

* ظاهر ذلک الخبر مورد العلم بوجود مال المضاربة فی الترکة، فهو أجنبیّ عن المقام . ( البجنوردی ).

* الخبر لا دلالة له؛ فإنّ مورده العلم بوجود مال المضاربة فی الترکة، فلا یشمل مورد الکلام [ب]. ( الخوئی ).

* لا مجال للتمسّک به لمراده قدس سره لو أغمض عن تضعیف السند؛ لکون مورده وجود مال المضارب فی الترکة ولکن مشتبهاً، ولو سُلِّم شموله لِما نحن فیه فلابدّ من حمله علی فرض تعدّی العامل ولو بترک الوصیّة والتسمیة، ونحوهما من المحامل . ( المرعشی ). ⇦

[أ] الکافی: ١/٥٤٢، تهذیب الأحکام: ٤/١٣٠، الوسائل: ٢٥/٣٨٦، ح٣، مع اختلاف بالألفاظ.

[ب] وفی نسخة اُخری منه قدس سره : « الخبر غیر موثَّق، مضافاً إلی أنّه لا دلالة له؛ فإنّ مورده العلم بوجود مال المضاربة فی الترکة، فلا یشمل مورد الکلام ».