العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٤ - الاُولِی موت العامل وعنده مال مضاربة

فالضمان[١] فیها[٢] أیضاً[٣] لا یخلو عن قوّة[٤] ؛ لأنّ الأصل بقاء یده علیه إلی

⇨ الشکّ فی التفریط المتوقّف علیه ضمانه، وعدم کون الأصل المذکور مُثبِتاً له . ( جمال الدین الگلپایگانی ).

* الأقوی عدم الضمان فیها؛ لأنّ استصحاب بقاء المال تحت سلطان المیّت إلی زمان موته لا یُثبِت وجوده فی الترکة، وما هو موضوع تکلیف الورثة الثانی، لا الأوّل، وتکلیف المیّت بأدائه إلی زمان موته لا یُثبِت اشتغال ذمّته ببدله حال موته لیحلّ بموته فی ترکته . ( الفانی ).

[١] فالحکم به فیها مشکل . ( الفیروزآبادی ).

* الأقوی عدم الضمان، وأصالة بقاء یده علیه إلی آخر آنات حیاته لا یجدی مع الشکّ فی التفریط المتوقّف علیه ضمانه، وعدم کون الأصل المذکور مثبتاً له . ( النائینی ).

* بل الأقوی فیها أیضاً عدم الضمان؛ لأنّه إذا کانت الید المتیقّنة غیر مؤثّرةٍ فی الضمان کما فی الصورتَین الأوَّلَتَین فالید المستصحبة لا تؤثّر قطعاً . ( اللنکرانی ).

[٢] بل وجوب التخلّص لا یخلو من قوّة . ( عبدالهادی الشیرازی ).

[٣] بل الأقوی فیها أیضاً عدم الضمان، وأصالة بقاء یده لا تُثبِت التفریط المنوط علیه الضمان، ومن هنا انقدح بطلان جعلها حاکمةً علی أصالة البراءة . ( الإصطهباناتی ).

* قد ظهر ممّا ذکرنا عدم الضمان فیها أیضاً؛ للشکّ فی التفریط، واستصحاب بقاء یده علیه لا أثر له بعد کون یده یدَ أمانةٍ لا ضمان فیها، والشکّ فی خروجها عن کونها أمانةً بالتعدّی والتفریط، نعم، لو کان ترکه الوصیّة به تعدّیاً وتفریطاً منه فیخرج عن کونه أمیناً فیضمن . ( البجنوردی ).

[٤] الأقوی فیها أیضاً عدم الضمان . ( الإصفهانی ).

* لا قوّة فیه . ( الکوه کَمَری ).

* الأقوی فیها عدم الضمان، مع عدم التفریط، کما تقدّم . ( صدرالدین الصدر ).

* لا قوّة فی الضمان، نعم، لا یبعد وجوب التخلّص مع احتمال کونه فی الترکة ⇦