العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣١ - ملکِیّة العامل للربح بمجرّد ظهوره وأقوال فِی المسألة

والصلح[١] ونحوهما، ومن الإرث[٢] ، وتعلّق الخمس[٣] والزکاة، وحصول الاستطاعة[٤] للحجّ، وتعلّق حقّ الغرماء به، ووجوب صرفه فی الدین مع المطالبة إلی غیر ذلک.

[١] فی صحّة هذه التصرّفات وتعلّق الخمس والزکاة وحصول الاستطاعة وسائر ما ذکره قدس سره مع فرض تزلزل ملکه إشکال . ( عبدالهادی الشیرازی ).

[٢] الإرث ثابت علی جمیع الأقوال، وإن کان الموروث علی القول بتوقّف الملک علی القسمة ونحوها حقّ العامل فی المال، لا نفسه . ( البروجردی ).

* الظاهر ترتّب الإرث علی تمام الأقوال، سواء کان الموروث ملکاً أم حقّاً کما قبل القسمة . ( المرعشی ).

* الظاهر أنّ تلک الثمرة تترتّب علی جمیع الأقوال، غایة الأمر أنّ الموروث ملک علی تقدیر، وحقّ علی تقدیرٍ آخر . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

* أمّا الإرث فثابت علی جمیع الأقوال، وأمّا البقیّة فمتوقّف علی تحقّق التمکّن من التصرّف فعلاً، وصدق ذلک عرفاً . ( السبزواری ).

* الإرث ثابت علی الأقوال الاُخر أیضاً، غایته علی القول بعدم الملکیّة یکون الموروث حقّ العامل فی المال، لا نفسه . ( الروحانی ).

[٣] فیه إشکال، إلّا علی القول بتعلّقه بالملک الغیر مستقرّ، کما هو مختاره . ( المرعشی ).

* قد مرّ منه قدس سره عدم وجوب الخمس فی الملک الغیر مستقرّ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٤] حصولها به قبل اختتام المضاربة محلّ إشکال؛ لعدم جواز الاستبداد بالتصرّفقبله . ( البروجردی ).

* حصولها به قبل اختتام المضاربة محلّ إشکال؛ لعدم جواز الاستبداد بالتصرّف قبله، إلّا فی الصور الّتی لا تنافی وقایة رأس المال، وکان المالک راضیاً بالأخذ والفسخ، وکذلک الحال فی بعض الصور، مثل أداء الحجّ والزکاة وأداء الدَین . ( عبدالله الشیرازی ).

* فیه إشکال . ( المرعشی ).