العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢٩ - ملکِیّة العامل للربح بمجرّد ظهوره وأقوال فِی المسألة

وأغرب منه أنّه قال: «بل لعلّ الوجه فی خبر عتق الأب[١] ذلک أیضاً؛ بناءً علی الاکتفاء بمثل ذلک فی العتق المبنیّ علی السرایة»؛ إذ لا یخفی ما فیه، مع أنّ لازم ما ذکره کون العین بتمامها ملکاً للمالک حتّی مقدار الربح، مع أنّه ادّعی الاتّفاق علی عدم کون مقدار حصّة العامل من الربح للمالک، فلا ینبغی التأمّل فی أنّ الأقوی ما هو المشهور[٢] . نعم، إن حصل خسران أو تلف بعد ظهور الربح خرج عن ملکیّة العامل، لا أن یکون کاشفاً[٣]

[١] هذا فی غایة الضعف؛ إذ غایة ما یمکن أن یقال هو : أنّ ملکه لاِنْ یملک أباه موجب لعتق أبیه، ولیس هنا کذلک؛ فإنّه مِلک أن یملک قیمة أبیه، لا نفسه [أ].( البروجردی ).

[٢] إن کان مراد المشهور من ملکیّة العامل حصّته من الربح بمجرّد ظهوره صیرورته شریکاً فی العین الموجودة بالنسبة، کما أیّده الماتن قدس سره بصحّة مطالبة القسمة، وإن کان فی التأیید نظر، فهو وإن کان أمراً متصوّراً معقولاً إلّا أنّه لا دلیل علی تحقّق الشرکة فی نفس العین فی باب المضاربة . وإن کان مرادهم حصول الملکیّة للعامل بمجرّد ظهور الربح لا بمعنی الشرکة فی العین، بل بمعنی الشرکة فی الربح فیَرِد علیهم ما أورده صاحب الجواهر قدس سره [ب] ، والنقض علیه بمثل الدَین المملوک واضح الفساد، والآثار الّتی یرتّبها الماتن علی مختاره إنّما تترتّب علی فرض الشرکة فی العین الموجودة، وإن کان ترتّب بعضها کالإرث لا یختصّ بهذا المبنی؛ لعدم اختصاص الموروث بالمال . ( اللنکرانی ).

[٣] هذا لیس بذاک البعید؛ لأنّ ما اشترط فی العقد کونه بینهما هو ربح تجارته بالمال، لا ربحةً کالواحدة من معاملاته، والربح المتعقّب بالخسران لا یوجب کون التجارة ⇦

[أ] کذا فی نسخة الأصل، والعبارة مبهمة .

[ب] راجع جواهر الکلام : ٢٦/٣٧٥ _ ٣٧٦. (-------