العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢٨ - ملکِیّة العامل للربح بمجرّد ظهوره وأقوال فِی المسألة

وقایةً لرأس المال.

الرابع: أنّ القسمة کاشفة عن الملک سابقاً؛ لأنّها توجب استقراره، والأقوی ما ذکرنا لِما ذکرنا.

ودعوی: أنّه لیس موجوداً کما تری، وکون القیمة أمراً وهمیّاً ممنوع.

مع أنّا نقول[١] : إنّه یصیر شریکاً فی العین[٢] الموجودة بالنسبة؛ ولذا یصحّ له مطالبة القسمة، مع أنّ المملوک لا یلزم أن یکون موجوداً خارجیّاً، فإنّ الدَین مملوک، مع[٣] أنّه لیس فی الخارج.

ومن الغریب إصرار صاحب الجواهر[أ] علی الإشکال فی ملکیّته بدعوی أنّه حقیقة ما زاد علی عین الأصل، وقیمة الشیء أمر وهمیّ لا وجود له[٤] لا ذمّةً ولا خارجاً، فلا یصدق علیه الربح، نعم، لا بأس أن یقال: إنّه بالظهور ملک أن یملک، بمعنی أنّ له الإنضاض فیملک.

[١] فیه إشکال . ( المرعشی ).

[٢] هذا هو المتعیّن لو صحّ له مطالبته القسمة، کما هو المسلّم عندهم علی الظاهر .( الإصفهانی ).

* وهو لازم تسالمهم رحمهم‌الله علی صحّة مطالبة القسمة . ( السبزواری ).

[٣] هذا النقص لیس بوارد؛ لأنّ الدَین وإن لم یکن موجوداً فی الخارج لکنّه موجود فی الذمّة، بخلاف ما نحن فیه؛ فإنّ ازدیاد القیمة علی ما اشتراه الّذی هو المراد بالربح لا وجود له، لا فی الخارج، ولا فی الذمّة، نعم، لو قلنا : بأنّه یصیر شریکاً فی العین بالنسبة لا یتوجّه علیه إشکال، وهو صحیح؛ لِمَا ذکره من أنّ له مطالبةَ القسمة، ولو لم یکن شریکاً لَما کان له هذا الحقّ . ( البجنوردی ).

[٤] ومن ثمّ لم یجب الخمس فی ارتفاعها . ( المرعشی ).

[أ] جواهر الکلام: ٢٦/٣٧٥ _ ٣٧٦.