العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥٦ - حکم عقد المزارعة بِین أزِید من اثنِین

ومن[١] الآخر البقیّة[٢] ، ویجوز أن یکون من کلٍّ منهما اثنان منها، بل یجوز أن یکون من أحدهما بعض أحدها ومن الآخر البقیّة، کما یجوز الاشتراک فی الکلّ، فهی علی حسب ما یشترطان، ولا یلزم علی مَن علیه البذر دفع عینه، فیجوز له دفع قیمته، وکذا بالنسبة إلی العوامل، کما لا یلزم مباشرة العامل بنفسه، فیجوز له أخذ الأجیر علی العمل إلّا مع الشرط

(مسألة ١٢) : الأقوی[٣] جواز[٤] .................................................................................

⇨ * یعتبر فی المزارعة کون الأرض من أحدهما، والعمل من الآخر، وأمّا البذر والعوامل فبحسب ما شُرط . ( أحمد الخونساری ).

* القدر المقطوع هو کون الأرض من أحدهما، والعمل من الآخر . ( محمّد الشیرازی ).

[١] حقیقة المزارعة : عبارة عن تملیک مالک الأرض حصّته من منفعتها بإزاء عمل الآخر، فالمالک لابدّ وأن یکون غیر العامل، وهما رکنان فی باب المزارعة، وأمّا البذر والعوامل فتابع لما شرطاه . ( البجنوردی ).

[٢] هذه التوسعة لا تلائم ما یظهر منه فی مواضع من أنّ حقیقة المزارعة تملیک مالک الأرض حصّةً من منفعتها من الزارع بحصّة من عمله، وکذا ما فی المسألة التالیة . ( البروجردی ).

* الأحوط فیما کان الأرض والعمل من واحد إتمامه بالصلح . ( مهدی الشیرازی ).

* نعم، ولکنّ الغالب کون الأرض من المالک والعمل من العامل، فینزَّل الإطلاق علیه لو لم تکن قرینة علی الخلاف . ( السبزواری ).

[٣] بل الأقوی عدم جوازه، نعم، لو اشترط البذر والعوامل علی العامل فلا یبعد جواز تشریکه مَن یبذل کلّاً منهما فی حصّته من الحاصل . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).

[٤] بل الأقوی عدم جوازه؛ للشکّ فی صدق المزارعة علی غیر ما یکون بین صاحب الأرض والعامل، وعلی فرض تسلیم الصدق لا نُسلِّم شمول الإطلاقات، وکفایةا لعمومات العامّة، نعم، مع اشتراط البذر والعوامل علی العامل فلا یبعد جواز أن ⇦