العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥٧ - حکم عقد المزارعة بِین أزِید من اثنِین

عقد[١] المزارعة[٢] بین أزید من اثنین[٣] بأن تکون الأرض من واحد، والبذر

⇨ یشرک مَن یبذل کلّاً منهما فی حصّته من الحاصل . ( الإصطهباناتی ).

* محلّ إشکال . ( أحمد الخونساری ).

* هذا وإن لا یخلو من قرب لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بإیقاعها بین الاثنین، بل لا یُترک حتّی الإمکان . ( الخمینی ).

[١] لا تقع المزارعة إلّا بین مالک الأرض وبین الزارع، نعم، اشتراط حصّة من الحاصل لباذل البذر، أو العوامل إذا کان غیرهما جائز؛ لعموم « المؤمنون عند شروطهم »[أ]. ( الفانی ).

[٢] لا یخلو من إشکال؛ لما ذکرنا من أنّ حقیقة المزارعة هو تملیک المالک حصّته من منفعة الأرض بإزاء عمل العامل، فعقد المزارعة لابدّ وأن یقع بین المالک والعامل، والبذر والعوامل تابعان لِمَا یشترطان إن لم یکن انصراف فی البَین . ( البجنوردی ).

* فیه إشکال؛ من جهة کون المتیقّن ما یکون بین الاثنین، نعم، لو جاز التمسّک بعموم (أَوْفُوا بِالعُقُودِ) فی المقام تتمّ الشُقوق المذکورة . ( عبدالله الشیرازی ).

* فیه تأمّل وإشکال، والمتیقّن من الأدلّة ما کان بین الاثنین، بل یمکن دعوی استفادة المنع من خبر أبی الربیع الشامی [ب] وما بمضمونه، کما نبّه علیه فیالجواهر [ج]. ( الروحانی ).

[٣] هذا وإن کان غیر بعیدٍ علی ما قوّیناه من کون المزارعة من سنخ المشارکات لکنّ إثباته بالدلیل مع ذلک لا یخلو من إشکال؛ إذ المتیقّن منها ما یکون ⇦

[أ] الخلاف للطوسی : ٢/١١٥ ، ٣٨٧ ، ٣/١٣ ، ٣١ ، ٣٤ ، ٤/٤٣٠ ، المهذّب لابن البرّاج : ١/٣٥٥ ، ٢/٢١٢ ، غُنیة النزوع لابن زهرة الحلبی : ٢١٥ ، السرائر : ٢/٢٤٥ ، المغنی لابن قدامة : ٤/٣٥٤ ، ١٠/٥٥٠.

[ب] الوسائل : الباب (٨) من أبواب کتاب المزارعة والمساقاة، ح ١٠.

[ج] راجع جواهر الکلام : ٢٧/٣٤.