العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٠ - اشتراط الخسارة أو ضمان رأس المال علِی العامل

……………………………………………………………………………………….

⇨ هو الظاهر، والثانی إن شرط کون نفس الخسارة والضرر علیه . ( مهدی الشیرازی ).

* بل أقواهما الثانی لو کان الشرط کون الخسارة علیهما؛ لأنّه خلاف مقتضی العقد، نعم، لو شرط علیه تدارک الخسارة جمیعاً أو بعضها من کیسه فلا بأس بهذا الشرط، ولکنّه لیس بلازم الوفاء؛ لوقوعه فی ضمن العقد الجائز، کما تقدّم، نعم، لو أوقعه فی ضمن عقدٍ لازمٍ آخر یجب الوفاء به، کما تقدّم أیضاً . ( البجنوردی ).

* محلّ إشکال، بل الثانی . ( أحمد الخونساری ).

* إذا کان من قبیل شرط الفعل بأن یتدارک من کیسه، وإلّا ففی غایة الإشکال .( عبدالله الشیرازی ).

* اعلم أنّ وضع الید علی مال الغیر یقتضی الضمان، بمعنی کون تلفه علیه، والائتمان المالکیّ أو الشرعیّ یکون مانعاً عنه؛ لأنّ المالک فی الائتمان المالکیّ بتسلیطه الغیر علی ماله یُقدِم علی إهدار مالیّة ماله فی صورة التلف إذا حصل من غیر تعدٍّ وتفریط، وفی الائتمان الشرعیّ تکون الید علی المال ید إحسان (مَا عَلَی آلْمُ_حْسِنِینَ مِن سَبِیلٍ) [أ] ، وهذا المعنی یُستفاد من قوله ٧: « صاحب الودیعة والبَضاعة مؤتمنان »[ب] ، نعم، الخسارة إذا کانت ممّا تضمن بالید فتکون کذلک، واشتراط الضمان یکون مانعاً عن الائتمان المالکی، أو رافعاً له، فتؤثّر الید أثرها من الضمان، وقد أشرنا إلی ذلک فی حواشینا علی الإجارة . وأمّا الخسارة بمعنی انخفاض القیمة السوقیّة فیشکل اشتراط ضمانها . ( الفانی ).

* بل الثانی، نعم، لو شرط أ نّه لو وقع نقصان علی رأس المال وخسران علی المالک جبر العامل نصفه مثلاً لا بأس به، ولزم علی العامل العمل به، سواء شرط فی ضمن ⇦

[أ] التوبة : ٩١.

[ب] الوسائل : الباب (٤) من أبواب کتاب الودیعة، ح ١.