العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢٤ - الاُولِی موت العامل وعنده مال مضاربة

أنّه تلف بتفریط أو بغیره، أو ردّه علی المالک فالظاهر عدم ضمانه[١] ، وکون جمیع ترکته للورثة، وإن کان لا یخلو من إشکالٍ[٢] بمقتضی بعض الوجوه[٣] الآتیة. وأمّا إذا علم ببقائه فی یده إلی ما بعد الموت ولم یعلم[٤] أنّه موجود فی ترکته الموجودة، أو لا بأن کان مدفوناً فی مکانٍ غیر معلوم، أو عند شخصٍ آخر أمانة أو نحو ذلک، أو علم بعدم وجوده فی ترکته مع العلم ببقائه فی یده بحیث لو کان حیّاً أمکنه الإیصال إلی المالک، أو شکّ فی بقائه فی یده وعدمه أیضاً ففی ضمانه فی هذه الصور الثلاث وعدمه خلاف وإشکال علی اختلاف مراتبه، وکلمات العلماء فی المقام وأمثاله

[١] لعدم وفاء دلیلٍ أو أصلٍ علی اشتغال ذمّة المیّت ببدله لیحلّ بموته فی ترکته .( الفانی ).

[٢] لا إشکال فیه . ( مهدی الشیرازی ).

* لکنّه غیر وجیه . ( الخمینی ).

* لا إشکال فیه . ( حسن القمّی ).

[٣] وسیتّضح ضَعفه بالمراجعة إلی الحاشیة الآتیة . ( آقاضیاء ).

[٤] بعدما کانت یده الاُخری ممّا یحتمل خروجه عن مورد ابتلاء الوارث، أو علم بخروجه عنه _ کما فی الفرض الثانی _ کانت یده الاُخری بالنسبة إلی المال المحتمل کونه له بلا معارض، فیحکم بکونه للورثة، نعم، للمالک بدل الحیلولة من ماله الموجود فیکون اُسوة الغرماء فی أخذ بدل ماله من الموجود، ومن هنا ظهر حال صورة الشکّ فی بقائه فی یده مع الجزم بعدم کونه فی الموجود، أو الشکّ فیه من الأوّل، وأمّا لو علم سابقاً کونه فی الموجود وشکّ فی بقائه فیه فاستصحاب بقاء یده السابقة علی مال الغیر فی الأعیان الموجودة یوجب سقوط یده علی تمام الموجود عن الحجّیّة، بل یقتضی أحقّیّة مالک العین بأخذ ماله الموجود فی البین بنحو الإجمال، ولا یکون حینئذٍ اُسوةً للغرماء، کما لا یخفی . ( آقاضیاء ).