العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٣ - النزاع فِی نحو استِیفاء المنفعة

لم یستحقّ المالک إلّا اُجرة المثل، ولکن لو زادت عمّا یدّعیه من المسمّی لم یستحقَّ الزیادة[١] ؛ لاعترافه بعدم استحقاقها، ویجب علی المتصرِّف[٢] إیصالها إلیه، هذا إذا کان النزاع بعد استیفاء المنفعة، وإن کان قبله رجع کلّ مالٍ[٣] إلی صاحبه[٤] .

(مسألة ٢) : لو اتّفقا علی أنّه أذِن للمتصرِّف فی استیفاء المنفعة، ولکنّالمالک یدّعی أنّه علی وجه الإجارة بکذا أو الإذن بالضمان، والمتصرّف یدّعی أنّه علی وجه العاریة ففی تقدیم أیِّهما وجهان[٥] ،

⇨ * إن علم بکونه مدیوناً بالنسبة إلیه واقعاً . ( السبزواری ).

* إن کان معتقداً بما یدّعیه . ( حسن القمّی ).

[١] الکلام فیه کما فی سابقه . ( الشریعتمداری ).

* ولم تُسمَع دعواها، کما مرّ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

* ولا یتوجّه علی المتصرِّف الیمین أیضاً، کما مرّ . ( اللنکرانی ).

[٢] إذا علم بصحّة دعواه، لا لمجرّد إقراره . ( الخوئی ).

[٣] مع تمامیة موازین القضاء . ( عبدالله الشیرازی ).

[٤] مع احتیاج فصل الخصومة إلی الیمین عند عدم البیّنة . ( آقا ضیاء ).

* هذا بعد تمامیّة میزان القضاء وحلف المنکِر . ( البجنوردی ).

[٥] المقام من باب التداعی؛ لأنّ کلّ واحدٍ من المالک والمتصرِّف یدّعیان أمراً ثبوتیّاً علی الآخر مخالفاً للأصل ، فالمالک یدّعی الإجارة المخالفة للأصل، وهی دعوی ملزِمة لاُجرة المسمّاة علی المتصرِّف، فعلی المنکِر الیمین، والمتصرِّف یدّعی العاریة المخالفة للأصل أیضاً، وهی دعوی ملزِمة لملک الانتفاع له من قبل المالک، ومن المعلوم أنّ الأصل الموضوعیّ مقدَّم علی الأصل الحکمیّ، وهو البراءة فی طرف المتصرِّف، وأصالة احترام المال فی طرف المالک؛ وعلی هذا فلابدّ من التحالف، ثمّ الرجوع إلی اُجرة المِثل بقاعدة الإتلاف الّتی هی المرجع الأوّل فی ⇦