العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٩ - السابعة اشتراط المضاربة فِی عقد لازم

الاُجرة[١] علیه[٢] ، مع عدم حصول الربح؛ لأنّه أقدم[٣] علی عدم شیءٍ له مع عدم حصوله. کما أنّه لا یرجع علیه إذا کان عالماً[٤] بأنّه لیس له؛ لکونه متبرِّعاً[٥] بعمله[٦] حینئذٍ.

السابعة : یجوز اشتراط[٧] ...........................................................................................

⇨ * الظاهر استحقاقه فیها، إلّا مع قصد التبرّع والمجّانیّة، وقد تقدّم منه قدسّ‌سرّه فی المسألة (٤٨) ما ینافی المقام . ( السبزواری ).

[١] فیه منع إذا کان العمل مبنیّاً علی المضاربة . ( الکوه کَمَری ).

[٢] هذا هو الصحیح، إلّا أنّه تقدّم منه قدس سره فی المسألة الثامنة والأربعین خلافه .( الخوئی ).

* بل الظاهر استحقاقه، کما مرّ منه قدس سره فی المسألة الثامنة والأربعین . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٣] فیه أیضاً إشکال، قد مرّ منّا نظیره مراراً، وهکذا فی صورة علمه مع کون عمله بداعی الوفاء بعقده مع غیره فإنّه بحکم أمر الغیر إجماعاً . ( آقاضیاء ).

[٤] تقدّم أنّه لا فرق بین صورتَی العلم والجهل . ( الخوئی ).

* قد مرّ عدم الفرق بین صورتَی العلم والجهل . ( الروحانی ).

[٥] بل لکونه مُقدِّماً علی إهدار مالیّة عمله . ( الفانی ).

* قد تقدّم مراراً أنّ العلم بفساد المعاملة وعدم تمامیّتها شرعاً لا یستلزم التبرّع بالعمل والإقدام علیه مجّاناً . ( المرعشی ).

[٦] تقدّم فی المسألة الثامنة والأربعین : أنّ علم العامل بفساد المضاربة لا یلازم أن یکون إقدامه مجّاناً، وأن یکون متبرّعاً بعمله فیستحقّ الاُجرة ولو کان عالماً بعدم کون مال المضاربة للمضارب . ( البجنوردی ).

* بل متهتّکاً لعمله وإن لم یقصد التبرّع . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٧] المضاربة والوکالة لا تنقلبان عن حقیقتهما، وهی الجواز بسبب الاشتراط وإن کان فی ضمن عقدٍ لازم . ( الفانی ).