العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٧ - فروع کون الربح وقاِیة لرأس المال

ببعضه فحصل خسران أو تلف یُجبَر بالربح السابق بتمامه[١] ، حتّی المقدار الشائع[٢] منه فی الّذی أخذه المالک، ولا یختصّ الجبر بما عداه حتّی یکون مقدار حصّة العامل منه باقیاً له، مثلاً إذا کان رأس المال مائةً فربح عشرةً، ثمّ أخذ المالک عشرة، ثمّ اتّجر العامل بالبقیّة فخسر عشرة أو تلف منه عشرة یجب جبره بالربح السابق، حتّی المقدار الشائع منه فی العشرة المأخوذة، فلا یبقی للعامل من الربح السابق شیء.

وعلی ما ذکرنا فلا وجه[٣] لِما ذکره[٤] المحقّق[٥]

⇨ أخذه من رأس المال، فاستقرّ ملک العامل فی حصّته من ربحه بعد توزیع الربح الحاصل علی المأخوذ من رأس المال وعلی البقیّة، ومثله الحکم فی ما أخذه من غیر قصد . ( البروجردی ).

[١] بل لا یکون ربح الباقی جابراً إلّا لسهمه من الخسران؛ لأنّ المضاربة بالنسبة إلی المأخوذ قد تمّت خاسرة، واستقرّت خسارته علی المالک، کما أنّها لو ربحت فأخذ البعض بربحه ثمّ خسر الباقی لا یجبر خسارته بالربح المأخوذ فیما حکاه عن المحقّق قدس سره وعن بعضهم فی المثالَین هو الصواب . ( مهدی الشیرازی ).

[٢] وعلی ما مرّ من استقرار الربح بالاسترداد فالمستردّ لا محالة مشتمل علی ما فیه نصیب المالک من الربح، من غیر فرقٍ بین الصور الثلاث، ویستقرّ بمقداره من الربح ویملکه العامل، ویجب الردّ علیه، ومع عدم الردّ یبقی فی رأس المال بنحو الاشتراک . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٣] بل لعلّه الأوجه . ( اللنکرانی ).

[٤] هذه المسألة لا تخلو من الإشکال . ( الکوه کَمَری ).

* لعلّ المحقّق قدس سره ومَن تبعه یری بطلان المضاربة بالنسبة إلی المأخوذ مطلقاً ومن کلّ جهة، وغیره من الأعلام یرون البطلان من جهة خاصّة فقط، ویمکن الاختلاف باختلاف القرائن والمقامات، فیصیر النزاع لفظیّاً حینئذٍ . ( السبزواری ).

[٥] ما ذکره المحقّق لا یخلو من قوّة؛ فإنّ قسمة الربح لازمة، ولیست مراعاةً، بل ⇦