العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١١ - عدم اشتراط کون الأرض ملکاً للمزارع

البذر[١] علی أیٍّ منهما، وکذا سائر المصارف واللوازم إذا لم یکن هناک انصراف مُغنٍ عنه ولو بسبب التعارف[٢] .

(مسألة ١) : لا یشترط فی المزارعة کون الأرض ملکاً للمزارع، بل یکفی کونه مسلَّطَاً علیها بوجهٍ من الوجوه[٣] ، کأن یکون مالکاً لمنفعتها بالإجارة[٤] ، أو الوصیّة[٥] ، .....................................................................

[١] مقتضی صحیح یعقوب بن شعیب [أ]: أن تکون الأرض للمالک، والنفقة کلّها علی العامل، وخبر الکوفی [ب] ضعیف سنداً، ولا تصریح فیه بأنّها مزارعة، فإن قام الإجماع علی صحّة کون البذر وسائر النفقات علی المالک أو علیهما فلابدّ من التعیین . ( حسن القمّی ).

[٢] المعلوم عند الطرفین . ( مهدی الشیرازی ).

[٣] أی المفیدة لملک المنفعة . ( اللنکرانی ).

[٤] مع فرض التعمیم من حیث مباشرة الغیر أیضاً، وکذا فی الفرع الآتی . ( آقاضیاء ).

* مع فرض التعمیم من حیث مباشرة نفسه أو غیره، وکذا الحال فی قوله بعد ذلک :« إذا أخذها بعنوان المزارعة ». ( الإصطهباناتی ).

* مع عدم الاشتراط فیها بانتفاعه مباشرة . ( الخمینی ).

* مع عدم قید المباشرة بالزراعة فی عقد الإجارة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

* مع عدم اعتبار المباشرة قیداً فی استیفاء المنفعة فی نظائرها من موارد ملک المنفعة فقط، ولو کان اعتبار المباشرة بنحو الشرط فللمالک الخیار . ( السبزواری ).

* مع عدم اشتراط المباشرة فیها . ( اللنکرانی ).

[٥] الجواز فی الإجارة وما یلیها فی صورة التعمیم، وعدم اشتراط المباشرة . ( المرعشی ).

[أ] الوسائل : الباب (١٠) من أبواب بیع الثمار، ح ٥.

[ب] المستدرک للنیسابوری : ٢/٤١ ، السنن الکبری للبیهقی : ٦/١٣٣ ، والکوفی هو : ( بکیر بن عامر البجلی الکوفی ) ، الموجود اسمه فی هذه الروایة .