العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٩١ - حکم المغارسة وفروع الحکم بالبطلان

مَن یحفظ[١] الکلّ، والاُجرة علی المالک أیضاً[٢] .

(مسألة ٣٦) : قالوا[٣] : المُغارسة باطلة[٤] ، وهی أن یدفع أرضاً إلی غیره لیغرس فیها علی أن یکون المغروس بینهما، سواء اشترط کون حصّةٍ من الأرض أیضاً للعامل، أم لا، ووجه البطلان: الأصل بعد کون ذلک علی خلاف القاعدة. بل ادّعی جماعة الإجماع علیه. نعم، حُکی عن الأردبیلی[أ] وصاحب الکفایة[ب]

⇨ * بل یرجع إلی الحاکم . ( عبدالله الشیرازی ).

* لا فرق بین الصورتَین، فإیکال الأمر إلی الحاکم الشرعیّ أولی وأحوط . ( الفانی ).

* ولعلّه یستفاد ذلک من قضیّة سَمرة بن جُندُب [ج]. ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

* مشکل؛ لأنّ الخیانة فی مال الغیر لا توجب سقوط سلطنة المالک عن ماله، نعم، لا إشکال فی جواز رفع ید العامل عن حصّة المالک لو أمکن . ( السبزواری ).

* فیه تأمّل وإشکال . ( الروحانی ).

[١] إذا لم تکن المباشرة مصبّاً أو قیداً للمساقاة، وإلّا بطلت . ( محمّد الشیرازی ).

[٢] فیه تأمّل . ( حسن القمّی ).

[٣] ونِعْمَ ما قالوا . ( صدرالدین الصدر ).

[٤] ولا یخلو من قوّة . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، عبدالهادی الشیرازی ).

* علی الأحوط احتیاطاً لازماً؛ لعدم تعارف هذه المعاملة لدی العرف . ( الفانی ).

* ما قالوا هو الأقوی . ( الخمینی ).

* وقولهم هو الصحیح . ( الخوئی ).

* وهو الأحوط . ( محمّد رضا الگلپایگانی، حسن القمّی ).

* وهو الأحوط لو لم یکن أقوی . ( اللنکرانی ).

[أ] راجع مجمع الفائدة للأردبیلی: ٩/٣٤.

[ب] راجع کفایة الأحکام: ١/٦٤٥.

[ج] الوسائل : الباب (١٢) من أبواب کتاب إحیاء الموات، ح ٣.