العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٩ - التاسع تعِیِین الأرض ومقدارها

الغَرر فیه[١] ، ولا دلیل علی اعتبار التعیین تعبّداً، والقدر المسلِّم من الإجماع علی تعیینها غیر هذه الصورة، وفی صورة تعیین المدّة لابدّ وأن تکون بمقدارٍ یبلغ فیه الزرع، فلا تکفی المدّة القلیلة الّتی تقصر عن إدراک النماء.

السابع : أن تکون الأرض قابلةً للزرع ولو بالعلاج، فلو کانت سَبخةً لا یمکن الانتفاع بها، أو کان یستولی علیها الماء قبل أوان إدراک الحاصل، أو نحو ذلک، أو لم یکن هناک ماء للزراعة ولم یمکن تحصیله ولو بمثل حفر البئر أو نحو ذلک، ولم یمکن الاکتفاء بالغیث بطل.

الثامن : تعیین المزروع من الحنطة والشعیر وغیرهما مع اختلاف الأغراض فیه فمع عدمه یبطل، إلّا أن یکون هناک انصراف یوجب التعیین، أو کان مرادهما التعمیم، وحینئذٍ فیتخیّر الزارع بین أنواعه.

التاسع : تعیین الأرض ومقدارها، فلو لم یُعیِّنها بأنّها هذه القطعة أو تلک القطعة، أو من هذه المزرعة، أو تلک، أو لم یعیّن مقدارها بطل مع اختلافها، بحیث یلزم الغرر، نعم، مع عدم لزومه لا یبعد الصحّة، کأن یقول: «مقدار جریبٍ[٢] من هذه القطعة» من الأرض الّتی لا اختلاف بین أجزائها، أو «أیّ مقدارٍ[٣]

[١] المدار علی إقدام المتعارف علیه، ومع الشکّ فیه تشکل الصحّة، وکذا فی ما یأتیمن نظائر هذا الفرع . ( السبزواری ).

[٢] إذا کان بنحو الکلّیّ فی المعیّن لا إشکال فیه . ( الإصفهانی، أحمد الخونساری ).

[٣] فیه إشکال، بل منع . ( عبدالله الشیرازی ).

* لیس المراد هذا العنوان بإجماله بل المراد أیّ مقدارٍ معیّنٍ شئت بنحو الکلّیّ فی المعیّن من الأرض الکذائیّة . ( الخمینی ). ⇦