العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٩٦ - الجهل بکِیفِیّة وصحّة المغارسة

للغرس[١] والسقی[٢] إلی زمان کذا بنصف منفعة الأرض مثلاً.

(مسألة ٣٧) : إذا صدر من شخصین[٣] مغارسة ولم یُعلَم کیفیّتها، وأنّها علی الوجه الصحیح[٤] أو الباطل[٥] بناءً علی البطلان یُحمَل فعلهما[٦] علی الصحّة[٧] إذا مَاتَا أو اختلفا فی الصحّة والفساد.

[١] أی یستأجره لغرس الأشجار المشترکة، ففی الحقیقة یملک المالک علی العامل غرس حصّته من الأشجار فی أرض نفسه والسقی والعمل، ویملک العامل علی المالک غرس حصّته من الأشجار فی أرضه إلی زمان کذا بإزاء عمله . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٢] فیه منع . ( عبدالهادی الشیرازی ).

[٣] تقدّم من الماتن الإشکال فی جریان أصالة الصحّة فی مثل المسألة . ( الشریعتمداری ).

[٤] یعنی أنّ المعاملة بعنوان المغارسة الباطلة، أو المصالحة الصحیحة مثلاً . ( الکوه کَمَری ).

* بإحدی الوجوه الّتی ذکرها ١ بُعَیدَ هذا . ( المرعشی ).

[٥] أصالة الصحّة إنّما تجری فی الشکّ فی الصحّة والفساد فی المعاملة بعد إحراز عنوانها، فلا مجری لها عند الشکّ فی العنوان . ( الفانی ).

[٦] الحمل علی الصحّة مع کون عنوان العمل مجهولاً ومردّداً بین الصحیح من عنوانٍ والفاسد من آخر محلّ إشکال، بل منع . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٧] بناءً علی ما سبق منه تبعاً لغیره فی بعض فروع المضاربة من اختصاص مورد أصالة الصحّة بما دار الأمر بین صحیح عنوانٍ وفاسده _ فلا تجری فیما دار الأمربین عنوانٍ باطلٍ وصحیح عنوانٍ آخر _ یشکل التمسّک هنا بأصالة الصحّة . ( الإصفهانی ).

* ولکن لا یترتّب علیها الآثار الخاصّة علی فرض تسلیم جریانها، وإنّما تفید مطلق الملکیّة . ( صدرالدین الصدر ).

* بناءً علی اختصاصها بما دار الأمر بین صحیح عنوانٍ وفاسده _ کما یظهر منه فی بعض الموارد _ یشکل التمسّک بها فی المقام؛ لدوران الأمر فیه بین عنوانٍ صحیحٍ وعنوان باطل . ( الإصطهباناتی ). ⇦