العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٦ - الخامس قصد الشراء فِی ذمّته من غِیر لحاظٍ إلِی نفسه وغِیره

الخامس : أن یقصد الشراء فی ذمّته من غیر التفاتٍ[١] إلی نفسه وغیره؛ وعلیه أیضاً[٢] یکون المبیع له[٣] ، وإذا دفعه من مال المضاربة یکون عاصیاً[٤] ، ولو اختلف البائع

⇨ * لا یبعد أن یقال : إنّه یختلف الحکم باختلاف المقامات، فإذا کان المقام مقامَ الاتّجار بمال الغیر ولکنّه قصد وقوع المعاملة لنفسه فالحقّ ما اختاره البهبهانیّ من لغویّة القصد لنفسه، فمن کان وکیلاً عن الغیر فی معاملاته وجلس فی محل تجارته وبین أمواله فقصد کون بعض المعاملات لنفسه فقصده لغو یحکم العرف بخلاف مَن کان وجهة عمله الاتّجار لنفسه، وکان لواحدٍ مال عنده فقصد فی بعض معاملاته أداء الثمن من مال الغیر، ففی هذه الصورة تقع المعاملة لنفسه، وقصد أداءٍ من مال الغیر باطل . ( الشریعتمداری ).

[١] الإهمال مَحال فی الواقع، فلا تُتصوّر الصحّة . ( تقی القمّی ).

[٢] کسابقه فیما إذا قصد الدفع من مال المضاربة ودفع منه . ( الحائری ).

[٣] الغالب فی العامل المحض الّذی لا تجارة له إلّا للمالک أنّه یشتری للمالک بحسب ارتکازه . ( مهدی الشیرازی ).

* إذا لم یکن انصراف یصرفه إلی العمل للمضاربة . ( الخمینی ).

* یمکن أن یقال : إنّ شراء العامل من حیث إنّه عامل، ولا شغل له إلّا العمل للمضاربة ینطبق علی المضاربة به قهراً، فیکون قصد الخلاف مانعاً، لا أن یکون قصد المضاربة شرطاً . ( السبزواری ).

* هذا فی غیر العامل المحض الّذی لا تجارة لنفسه، أمّا فیه فالغالب أنّه یشتری للمالک بحسب ارتکازه . ( حسن القمّی ).

[٤] هذا إذا لم تَجرِ عادة العاملین علی الشراء فی الذمّة بما هو عامل، وإلّا لم یکن عاصیاً . ( جمال الدین الگلپایگانی ).

* فی إطلاق العصیان نظر . ( المرعشی ).

* ویکون ضامناً للبائع أیضاً . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).