العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٠ - شراء المالک من العامل من مال المضاربة

یرجع إلیه؛ من جهة کونه[١] ربحاً[٢] ، فیلزم من نقله إلی البائع عدم نقله من حیث عوده إلی نفسه. ویمکن[٣] دفعه[٤] : بأنّ کونه ربحاً

[١] فیه منع ظاهر؛ من جهة أنّ بذل العامل أزید من قیمة السلعة خسارة علیه، ومحاباة منه للمالک، فلیست هذه تجارة رابحة بالنسبة إلیه، ولو أعطی حصّته من تلک الزیادة لکان ذلک جبراً لخسارته بمقدارها، ولا یکون استرباحاً له أصلاً، فهذه الزیادة راجعة إلی المالک، ولا یشارکه العامل حتّی یتوجّه الإشکال ویحتاج إلی الدفع، نعم، لو اشتراها الأجنبیّ بأزید من قیمتها کانت تلک الزیادة ربحاً فی هذه المعاملة، ومنفعةً عائدةً لکلٍّ من المالک والعامل، ولا یتوجّه علیه هذا الإشکال .( الإصفهانی ).

[٢] بالنسبة إلی رأس المال وإن کان خسراناً فی حقّ المشتری؛ إذ الأوّل هو المناط فی ملک العامل لحصّةٍ منه، لا الثانی . ( البروجردی ).

* أی بالإضافة إلی مال المضاربة، وإن کان خسراناً بالإضافة إلی نفس المعاملة؛ لأنّ المفروض أنّه اشتراه بأزید من قیمته الواقعیّة، لکنّ المناط هو الأوّل . ( اللنکرانی ).

[٣] الظاهر أنّ الاشکال لا یدفع بما ذکرنا؛ فإنّه ناشٍ من اتّحاد الزمان، والتقدّم الرتبیّ لا أثر له مادام الزمان واحداً، والمفروض وحدته، فما اُفید فی المتن خلاف القاعدة .( تقی القمّی ).

[٤] لا یخفی أنّ تأخّره عنه لیس بالزمان حتّی یندفع به الإشکال، بل بنفس الشراء الّذی أثره تملّک البائع للثمن یحدث عنوان الربحیّة، وحدوثه ملازم لتملّک المشتری_ الّذی هو العامل _ حصّته منه، فیلزم أن یکون فی آنٍ واحدٍ ملکاً للمالک والعامل معاً، ومنقولاً إلی البائع، وغیر منقول إلیه، وخارجاً عن ملک المشتری، وغیر خارجٍ عن ملکه فی زمانٍ واحد . ( عبدالله الشیرازی ).

* الإشکال والجواب کأنّهما مبنیّان علی أنّ اعتبار المضاربة هو کون الربح لمال المالک، وبعد الاسترباح تنتقل حصّة منه من ملک مالک رأس المال إلی العامل بحسب اقتضاء المضاربة، وأمّا إذا کان الاعتبار فیها هو کون المال للمالک والعمل ⇦