العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٣ - ثلاث صور فِی إذن المالک فِی مضاربة الغِیر

الأقوی، واحتمال بقائها[١] مع ذلک، لعدم المنافاة[٢] ، کما تری[٣] ، ویکون الربح مشترکاً بین المالک والعامل الثانی، ولیس للأوّل شیء، إلّا إذا کان بعد أن عمل عملاً وحصل ربح فیستحقّ حصّته من ذلک، ولیس له أن یشترط[٤]

[١] لا یبعد هذا الاحتمال؛ لعدم المنافاة، کما فی نظیره من ولایة الأب والجدّ؛ حیث یکون لکلٍّ منهما ولایة علی المولّی علیه بالاستقلال . ( أحمد الخونساری ).

* هذا هو الأظهر؛ وعلیه فلکلٍّ منهما الاتّجار بالمال، ویکون الربح مشترکاً بین المالک والعامل . ( الروحانی ).

[٢] لوضوح المنافاة بینهما؛ إذ مقتضی المضاربة الاُولی کون نصف الربح مثلاً للعامل الأوّل، ومقتضی المضاربة الثانیة کون ذلک النصف أو مقدار منه مثلاً للعامل الثانی فلا یجتمعان، فلابدّ من بطلان أحدهما أو کلیهما؛ وحیث إنّ المضاربة من العقود الجائزة فإذن المالک للثانیة مع منافاتها للاُولی إبطال لها . ( البجنوردی ).

* إن کان المقصود جواز العمل لکلٍّ منهما فی أیّ مقدارٍ کان فالظاهر أنّه لا مانع من صحّته، نظیر جعل الوکالة لاثنین فی بیع ماله، أو جعل الجعالة لکلّ مَن ردّ ضالّته مثلاً، فکلّ منهما إذا عمل فی مجموع المال أو مقدارٍ منه یستحقّ حصّته من الربح، ولا یبقی للاخر شیء حتّی یجوز له العمل فیه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٣] لا أری فیه شیئاً بعدما کانت المضاربة من العقود الإذنیّة؛ وعلیه فلکلٍّ من العامِلَین أن یتّجر بالمال، والربح یکون مشترکاً بین العامل والمالک . ( الخوئی ).

* هذا الاحتمال قویّ، والتعلیل صحیح، وذلک مثل وکالة اثنین فی بیع ماله، والمضاربة کأنّها وکالة بجعلٍ مخصوص، فلا مانع من جواز عمل کلٍّ منهما فی المال . ( الشریعتمداری ).

* لا محذور فیه إذا کانت بنحو البدلیّة، لا بنحو العرضیّة وعدم التشریک، کما هو المفروض . ( السبزواری ).

* لا نری فیه مانعاً . ( تقی القمّی ).

[٤] لا مانع منه؛ بناءً علی ما تقدّم منه قدس سره من عدم استبعاد جواز جعل جزءٍ من ⇦