العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٥ - ثلاث صور فِی إذن المالک فِی مضاربة الغِیر

أیضاً[١] لا مانع منه[٢] ، وتکون الحصّة المجعولة له فی المضاربة الاُولی مشترکةً[٣] بینه وبین العامل الثانی علی حسب قرارهما، وأمّا الثالث فلا یصحّ[٤] من دون أن یکون له عمل مع العامل الثانی، ومعه یرجع إلی

[١] لکنّه أیضاً یرجع إلی التوکیل فی فسخ المضاربة الاُولی، وإنشاء مضاربةٍ جدیدةٍ یکون العامل فیها متعدّداً . ( اللنکرانی ).

[٢] وجعله شریکاً فی المضاربة بتوکیلٍ وإذنٍ من المالک فسخ للمضاربة الاُولی، وإیجاد مضاربةٍ اُخری مشترکة . ( الإصفهانی ).

* بفسخه المضاربة الاُولی، وإنشاء مضاربةٍ اُخری بالتشریک . ( الإصطهباناتی ).

* بفسخه المضاربة الاُولی عن المالک، وإیجاد مضاربةٍ اُخری مشترکة .( البروجردی ).

* بفسخ المضاربة السابقة، وإیجاد مضاربةٍ مشترکة من قبل المالک . ( مهدی الشیرازی ).

* إذا کان فسخاً للمضاربة الاُولی، وإیجاداً لمضاربةٍ اُخری بإذن المالک . ( عبدالله الشیرازی ).

* بجعل مضاربةٍ جدیدةٍ مشترکةٍ بعد فسخ الاُولی . ( الخمینی ).

* فیکون ذلک فسخاً للاُولی، وإنشاءً لمضاربةٍ اُخری بنحو التشریک، علی ما مرّ منّا فی التشریک . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

* بأن یکون من متعلّقات المضاربة الاُولی، أو کانت مضاربة اُخری مشترکة .( السبزواری ).

[٣] لأوّل الأمر إلی فسخ المضاربة الاُولی الّتی کانت علی نحو الإنفراد، إلی إنشاء الثانیة بالتشریک . ( المرعشی ).

[٤] إذ الولایة علی عقد المضاربة بالمال من شوون مالکیّة المالک له، والعامل بمعزلٍ عن الصلاحیّة لهذه الولایة، ولیس للمالک سلطنة علی تشریعها له . ( النائینی ). ⇦