العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٩ - جواز اتّحاد المالک مع تعدّد العامل، وعکسه

الثانیة؛ فإنّ کون النصف للمالک لا ینافی کون الآخر[١] له أیضاً علی قاعدة التبعیّة، فلا دلالة فیها علی کون النصف الآخر للعامل، وأنت خبیر[٢] بأنّ المفهوم من العبارة عرفاً کون النصف الآخر للعامل.

(مسألة ٢٦) : لا فرق بین أن یقول: خُذ هذا المال قَراضاً ولک نصف ربحه، أو قال[٣] : خُذهُ قَراضاً ولک ربح نصفه[٤] فی الصحّة والاشتراک فی الربح بالمناصفة، وربّما یقال بالبطلان فی الثانی[٥] ، بدعوی أنّ مقتضاه کون ربح النصف الآخر بتمامه للمالک، وقد یربح النصف فیختصّ به أحدهما، أو یربح أکثر من النصف فلا تکون الحصّة معلومة، وأیضاً قد لا یعامل إلّا فی النصف، وفیه: أنّ المراد ربح نصف ما عُومِل به وربح، فلا إشکال.

(مسألة ٢٧) : یجوز اتّحاد المالک وتعدّد العامل[٦] مع اتّحاد المال أو تمیّز

[١] لا یخفی کونه فی نهایة السَخافة والرکاکة والرداءة، وتنفیر الطبع السلیم، والمصنّف قدس سره اکتفی بردّه بلطیف الکلام . ( الفیروزآبادی ).

[٢] لمکان الظهور العرفیّ، وکفی به حجّة . ( المرعشی ).

[٣] فیه تأمّل . ( اللنکرانی ).

[٤] الظاهر بطلان المضاربة بالعبارة الثانیة، إلّا إذا اُرید بها المعنی الأوّل . ( عبدالهادی الشیرازی ).

* فی صحّة المضاربة بتلک العبارة تأمّل، إلّا إذا اُرید بها المعنی الأوّل مع القرینة .( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٥] الظاهر أنّ صور النصف ثلاث : إحداها : المبهم الّذی یُسمّی بالکلّیّ فی المعیّن . ثانیتها : المعلوم الخارجیّ، وهاتان باطلتان . ثالثتها : علی نحو الکسر المُشاع، وهذه صحیحة . ( محمّد الشیرازی ).

[٦] حیث یکون المراد فی الإنشاء جواز العمل لکلٍّ من العامِلَین، وهذا لا یصحّ علی ⇦