العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٧ - الحادِیة عشرة تلف المال فِی ِید العامل بعد موت المالک

الطویل فی قضیّة ابن أبی لیلی وموثّق محمّد بن مسلم[أ] المذکورین فی باب الوصیّة.

وأمّا بالنسبة إلی الکبار[١] من الورثة فلا یجوز بهذا النحو[٢] ؛ لوجوب العمل بالوصیّة وهو الاتّجار، فیکون ضرراً علیهم[٣] ؛ من حیث تعطیل حقّهم من الإرث[٤] وإن کان لهم حصّتهم من الربح، خصوصاً إذا جعل حصّتهم أقلّ من المتعارف.

الحادیة عشرة : إذا تلف المال فی ید العامل بعد موت المالک من غیر تقصیرٍ[٥] فالظاهر عدم ضمانه، وکذا إذا تلف بعد انفساخها

[١] الظاهر عدم نفوذ هذه الوصیّة . ( أحمد الخونساری ).

* عدم الجواز فی مالهم لعدم نفوذ وصیّته فی مالهم، وعدم دلیلٍ علی النفوذ فیه؛ لاختصاص الروایتَین بمال الصغیر . ( الخمینی ).

[٢] لا فرق بینه وبین غیره مع الغرض العقلائی، والضررُ لو کانَ مُندَفِعٌ بالخیار .( السبزواری ).

[٣] وقد عرفت حال الانجبار وعدمه بُعَیدَ هذا . ( المرعشی ).

[٤] لکنّه قدس سره ذکر هنا قریباً : أنّ الضرر متدارک ومنجبر بکون الاختیار لهم فی الفسخ، ووجوب العمل بالوصیّة لو سُلِّم فی غیر الثلث فهو جارٍ هنا أیضاً ومطّرد فی المقامین، فالفرق بین الصورتَین لم یظهر وجهه . ( کاشف الغطاء ).

[٥] ولو بعدم التخلیة بینه وبین الوارث، أو عدم الاستئذان منهم . ( الکوه کَمَری ).

* ولا تسامح للردّ إلی أربابه، وکذا فی الفرع التالی . ( الخمینی ).

* ولو بالتساهل فی الردّ . ( المرعشی ).

* حتّی التوانی فی الردّ فی ما یجب علیه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[أ] الوسائل: الباب (٩٢) من أبواب کتاب الوصایا، ح١ وح٢.