العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢٠ - مضاربة العامل غِیره من دون إذن المالک

فلا یتمّ[١] ، ویتعیّن[٢] کون تمام الربح للمالک[٣] إذا ...............................................................

⇨ * إذا کان علی نحو وحدة المطلوب، لا الالتزام فی الالتزام . ( الفانی ).

* علی سبیل التقیید بنحو وحدة المطلوب، وإلّا فللمالک خیار التخلّف . ( المرعشی ).

[١] بل یبعد إتمامه مع اعتبارها أیضاً؛ إذ غایة أمره حینئذٍ تخلّفه عمّا شرط علیه، وقد مرّ أنّه موجب للضمان، لا لحرمانه عن الحصّة مع حصول الربح . ( البروجردی ).

* إذا کان اعتبارها بنحو التقیید، أمّا لو کان بنحو الشرط ولو انحلالاً فالتخلّف عنه إنّما یوجب ضمان العامل، لا حرمانه عن حصّته، کما تقدّم منه رحمةالله‌علیه. ( مهدی الشیرازی ).

* إذا کان الاعتبار بنحو القیدیّة، وأمّا إذا کان بنحو الاشتراط فمع تخلّفه أیضاً یمکن الإتمام، وللمالک خیار التخلّف، ویأتی فی المسألة الآتیة ثمر الخیار . ( الخمینی ).

* بناءً علی أنّ تخلّف الشرط فی المضاربة یوجب الحرمان من الحصّة، وهو مشکل، بل ممنوع، کما تقدّم، نعم، لو کان الاعتبار بنحو التقیید الحقیقیّ لم یتمَّ حینئذٍ . ( السبزواری ).

[٢] بل الربح بینهما علی ما شرطاه، نعم، العامل ضامن لتخلّف الشرط، کما عرفت سابقاً . ( صدرالدین الصدر ).

* فیما کان علی نحو التقیید، أمّا علی نحو الشرط فهو من باب تخلّف الشرط، وذلک لا یوجب البطلان، کما تقدّم . ( محمّد الشیرازی ).

* من دون فرقٍ بین أن تکون المباشرة معتبرةً بنحو التقیید، أو مأخوذةً بنحو الاشتراط، أمّا فی الأوّل فواضح، وأمّا فی الثانی فلأنّ مقتضی القاعدة فی مورد التخلّف علی تقدیر الفسخ کون الربح للمالک، والأخبار الّتی اُشیر إلیها فی المسألة الخامسة الدالّة علی الاشتراک فی مورد تخلّف الشرط لا یُعلَم شمولها للمقام . ( اللنکرانی ).

[٣] وأمّا الأخبار [أ] الدالّة علی أنّ الربح یشترک فیه [ب] العامل والمالک عند مخالفة ⇦

[أ] الوسائل : الباب (١) من أبواب المضاربة، ح ١ ، ٢...

[ب] فی أصل النسخة ( فی ) ، والظاهر أنّ الأصحّ ما أثبتناه، کی یستقیم السیاق .