العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٣ - الثالثة کون الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالک

حصوله، کما فی الجعالة.

الثانیة : إذا کان الفسخ من العامل فی الأثناء قبل حصول الربح فلا اُجرة له لما مضی من عمله، واحتمال استحقاقه لقاعدة الاحترام لا وجه له[١] أصلاً، وإن کان من المالک أو حصل الانفساخ القهریّ ففیه قولان، أقواهما العدم[٢] أیضاً[٣] ، بعد کونه هو المُقدِم علی المعاملة الجائزة الّتی مقتضاها عدم استحقاق شیءٍ إلّا الربح، ولا ینفعه بعد ذلک کون إقدامه من حیث البناء علی الاستمرار..

الثالثة : لو کان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالک وصرف جملة من رأس المال فی نفقته فهل للمالک تضمینه مطلقاً، أو إذا کان لا لعذرٍ منه؟ وجهان، أقواهما العدم[٤] ؛ لِما

⇨ حیث إنّه لم یکن متبرّعاً بعمله فله اُجرة المثل، وإن أخطأ فی زعمه وجود الربح، فکم فرق بینها وبین الجعالة . ( المرعشی ).

(١) بل لا یخلو من وجهٍ وإن لم یکن وجیهاً . ( الفیروزآبادی ).

* علی تفصیلٍ تقدّم فی الاُولی . ( السبزواری ).

[٢] مع التفات العامل إلی احتمال فسخ المالک، وإلّا فلا یخلو من تأمّل، خصوصاً فی صورة اقتراح المالک . ( مهدی الشیرازی ).

* فیه إشکال، خصوصاً مع عدم العذر . ( عبدالله الشیرازی ).

* إذا کان السفر لا لعذرٍ یشکل الحکم بالعدم، والاحتیاط لا یُترک . ( الروحانی ).

[٣] بل الثبوت ولحاظ حکم المعاملة مقدَّم علی لحاظ الإقدام، فالتعلیل دوریّ .( الفیروزآبادی ).

* إذا لم یکن مغروراً . ( محمّد الشیرازی ).

[٤] فیما کان لا لعذر . ( الفیروزآبادی ). ⇦