العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٥ - السابعة عشرة تلف المال فِی المعاملة نسِیئة بإذن المالک

یصدر[١] منه عمل؛ لأنّه مقتضی الاشتراک فی المعاملة، ولا یُعدُّ هذا من شرکة الأعمال کما قد یقال، فهو نظیر ما إذا آجرا نفسهما لعملٍ بالشرکة فهو داخل فی عنوان المضاربة[٢] ، لا الشرکة، کما أنّ النظیر داخل فی عنوان الإجارة.

السابعة عشرة : إذا أذن المالک للعامل فی البیع والشراء نسیئةً، فاشتری نسیئةً وباع[٣] کذلک فهلک المال فالدَین فی ذمّة المالک، وللدَیّان إذا علم بالحال أو تبیّن له بعد ذلک الرجوعُ علی کلٍّ منهما[٤] ، فإن رجع علی العامل وأخذ منه رجع هو علی المالک.

ودعوی: أنّه مع العلم من الأوّل لیس له الرجوع علی العامل؛ لعلمه بعدم

⇨ * إذا کان عمله بها . ( الکوه کَمَری ).

* فیه إشکال . ( الإصطهباناتی، الخوئی [أ]).

* فیه تأمّل، ولا یخلو من نظر وإشکال . ( البجنوردی ).

[١] لعدم مجیء وقته، وإلّا فمحلّ إشکال . ( اللنکرانی ).

[٢] لا شرکة الأبدان، کما توهّم . ( المرعشی ).

[٣] قد مرّ الإشکال فی صحّة مثل هذه المعاملة، وأنّ الأحوط الاقتصار علی ما اُسند إلی المشهور من لزوم کون المعاملة بالعین . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٤] إن کان العامل باقیاً علی عمله . ( البروجردی ).

* رجوعه علی العامل محلّ إشکال . ( أحمد الخونساری ).

* مادامت المضاربة باقیة . ( الفانی ).

* لو کانت المضاربة باقیةً، والعامل لم یفرغ عن العمل . ( المرعشی ).

[أ] هذه التعلیقة أوردناها من نسخةٍ اُخری منه قدس سره .