العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٤ - السادسة عشرة حکم تعدّد العامل فِی المضاربة

عدم الاشتراک[١] فیها[٢] .

فلو عمل أحدهما وربح، وعمل الآخر ولم یربح، أو خسر یشترکان فی ذلک الربح، ویُجبَر به خسران الآخر، بل لو عمل أحدهما وربح ولم یشرع الآخر[٣] بعدُ فی العمل فانفسخت المضاربة یکون الآخر شریکاً[٤] وإن لم

⇨ لحقّه . ( مهدی الشیرازی ).

* فیه إشکال . ( عبدالله الشیرازی ).

* هذا الاشتراط مخالف لمقتضی المضاربة الواحدة بین المالک وبینهما، فلیس لهما التصرّف فی مقتضاها بالاشتراط . ( الفانی ).

* فی الاشتراط کذلک إشکال . ( المرعشی ).

[١] فی ضمن عقدٍ لازم . ( الإصطهباناتی ).

* فی ضمن عقدٍ لازم، ولم یکن مزاحماً لحقّ المالک، ومع ذلک فالمسألة لا تخلو من إشکال . ( البروجردی ).

* فیه منع . ( عبدالهادی الشیرازی ).

* فیه تأمّل . ( الشریعتمداری ).

* الظاهر عدم التأثیر للشرط المذکور بدون إذن المالک، ومعه یرجع إلی مضاربتَین .( محمّد رضا الگلپایگانی ).

* مع المالک، أو یشترطا بینهما فی ضمن عقدٍ آخر، مع إذن المالک، أو مع عدم المزاحمة لحقّه . ( حسن القمّی ).

* فی صحّة هذا الشرط إشکال . ( الروحانی ).

[٢] فی صحّة هذا الشرط إشکال، بل منع . ( الخوئی ).

[٣] لعدم مجیء وقت العمل، لا لتعطیله مع کونه وقته، وبعده فهو محلّ إشکالٍ مطلقاً .( الخمینی ).

[٤] فیه تأمّل . ( الإصفهانی، حسن القمّی ). ⇦