العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٣ - اعتبار الربح وقاِیة لرأس المال

إذا تلف شیء لا یُحسب من الربح، بل تلف کلٍّ علی صاحبه، ولا یکفی فی الاستقرار قسمة الربح[١] فقط[٢] مع عدم الفسخ، بل ولا قسمة[٣]

⇨ علی کون القسمة خارجةً عن عمل المضاربة، جاریةً مجری تمیّز سائر المشترکات،أو کونها من متمّماته، ولو حصل الفسخ والقسمة بلا إنضاضٍ ففیه أیضاً وجهان، مبنیّان علی انتهاء عمل المضاربة برضا المالک بقسمة العروض، أو عدم انتهائه ووجوب الإنضاض علی العامل، والأقوی هو الأوّل، ولا یخرج الربح بما عدا ذلک من کونه وقایةً لرأس المال حتّی بالقسمة ناضّاً إلّا مع الفسخ، لا مع عدمه علی الأقوی . ( النائینی ).

* الظاهر أنّ المیزان هو الفسخ فقط، لکن لا یُترک الاحتیاط بمراعاة ما فی المتن .( تقی القمّی ).

[١] الأظهر کون إفراز حصّة العامل من الربح عن رِضاً منه ومن ربّ المال فی حکم قسمة المال بتمامه، وهو فسخ فعلیّ، فالتلف بعدها تلف بعد زوال الوقایة . ( المرعشی ).

* الظاهر أنّ قسمة الربح بإفراز حصّة العامل بتراضٍ منهما قسمة لجمیع المال، کما یأتی منه قدس سره فی القسمة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٢] قسمة الربح علی ضربین : الاُولی : قسمة إخراجٍ للربح عن مال المضاربة، بمعنی رضا المالک بخروج هذا المقدار من المال عن رأس مال المضاربة بلحاظ أنّه ربح، وهذا فی معنی الفسخ بالنسبة، بل هو فسخ بالإضافة إلی هذا المقدار من المال، ولا إجماع علی کون الربح بعد تقسیمه علی النحو المذکور وقایةً لرأس المال؛ لاختلاف العلماء فی ذلک، ولا دلیل علیه غیر الإجماع أیضاً، والعرف یساعدنا فی ما ذکرنا . والثانیة : قسمة استدانةٍ للربح وجعله فی خزانة ذمّة المالک والعامل؛ وقایةً لرأس المال، وهذا النحو من القسمة لا یُخرِج الربح عن کونه وقایةً لرأس المال بلحاظ اشتراطهما کونه مخرجاً للخسران بالنسبة إلی ما یأتی من الزمان . ( الفانی ).

[٣] إلّا إذا کانت فیها دلالة عرفیّة علی الفسخ، فإنّها حینئذٍ فسخ فعلیّ . ( اللنکرانی ).